مقررة أممية تنتقد وقف تمويل الأونروا وتعده عصيانا لقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
انتقدت مقررة أممية بارزة تعليق عدّة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقالت إنه انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فعّالة" لسكان قطاع غزة، وبالتالي فقرار تلك الدول بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية".
وقالت في منشور على منصة إكس "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وبعيد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.
وردا على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وباشرت عملية عسكريّة واسعة خلفت أكثر من 26 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
قال الإعلامي عمرو خليل إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، باتوا محاصرين بملاحقات قانونية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ الأدلة المرئية من قطاع غزة تغني عن أي إثبات إضافي.
مذكرتا اعتقال من المحكمة الجنائية الدوليةأوضح «خليل» خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم تشمل القتل، التعذيب، وتدمير الممتلكات.
مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات في غزةوأضاف أن المحكمة حمّلت نتنياهو وجالانت مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال تحت قيادتهما، بما في ذلك حرمان سكان غزة عمدًا من الغذاء، الماء، الأدوية، والوقود خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.
124 دولة ملزمة بتنفيذ قرارات الاعتقالوتابع أن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة لـ 124 دولة عضو، مشيرًا إلى أن سفر نتنياهو وجالانت إلى أي من هذه الدول قد يعرضهما للاعتقال، بينما الدول الحليفة لإسرائيل قد توفر لهما الحماية.
انتصار أخلاقي وضغط دولي متزايدواختتم بالقول إن مذكرة الاعتقال تمثل انتصارًا أخلاقيًا لفلسطين، وستعزز الضغط الدولي على إسرائيل، مضيفًا أن قادة الاحتلال أصبحوا مطاردين ومحاصرين عالميًا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة