مقررة أممية تنتقد وقف تمويل الأونروا وتعده عصيانا لقرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
انتقدت مقررة أممية بارزة تعليق عدّة دول تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقالت إنه انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية، ويمكن أن يشكل انتهاكا للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فعّالة" لسكان قطاع غزة، وبالتالي فقرار تلك الدول بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية".
وقالت في منشور على منصة إكس "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وبعيد هذا الإعلان، اتهمت إسرائيل عددا من الموظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.
من جهتها، عمدت الأونروا إلى طرد الموظفين المتورطين، وتعهّدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت هذه المشاركة، غير أن إسرائيل أعلنت رغم ذلك سعيها إلى منع الوكالة من مواصلة عملها في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأدّى الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.
وردا على ذلك، تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وباشرت عملية عسكريّة واسعة خلفت أكثر من 26 ألف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يلغي زيارة مقررة لوزير خارجية هولندا بعد دعمها قرار الجنائية الدولية
ألغى وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، زيارة كانت مقررة لنظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب إلى "تل أبيب" بعد إعلان أمستردام التزامها بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بإجراء ساعر اتصال هاتفي مع فيلدكامب تناول خلالها رد فعل أمستردام على قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ساعر أعرب عن "خيبة أمله، باسم حكومة إسرائيل والشعب الإسرائيلي، من تصريح الوزير الهولندي بشأن قرار المحكمة"، موضحة أن المحادثة انتهت بإلغاء زيارة الوزير الهولندي المقررة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي) أن الزيارة المقررة لوزير الخارجية الهولندي إلى إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أُلغيت، ولفتت إلى أن السبب وراء القرار يعود إلى "تسريب معلومات سرية عن الزيارة".
وأعلنت هولندا استعدادها للتحرك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من نتنياهو ووزير وغالانت.
وأشار وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى أن بلاده مستعدة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، مؤكدا استعداد أمستردام لدعم الإجراءات القانونية بناء على قرارات المحكمة، حسب وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي).
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.