جيروزاليم بوست: جيش إسرائيل ربما يغيّر نهجه تماما مع حزب الله
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ربما تكون مستغرقة في دراسة نهج مختلف تماما للتعامل مع حزب الله اللبناني.
وقالت إن المعضلة الرئيسية في التعامل مع حزب الله وحسمه تتوقف على ما إذا كانت إسرائيل قادرة على إقناع التنظيم اللبناني المسلح بسحب أغلب قواته إلى نهر الليطاني عبر القنوات الدبلوماسية، أو ما إذا كان الأمر يتطلب خوض حرب شاملة لتحقيق هذه الغاية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك هو: كم من الوقت ستمنحه إسرائيل للدبلوماسية قبل أن تشن حربا على حزب الله؟ وتجيب الصحيفة الإسرائيلية بأن الدلائل تشير إلى أن عملية كبرى قد تستغرق شهورا على الأقل.
لكن الصحيفة تستدرك، في تقرير مراسلها العسكري يوناه جيريمي بوب، بأن الحرب من شأنها أن تطيل أمد بقاء عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل، لفترة غير محددة، بعيدا عن منازلهم التي أجلتهم منها السلطات العسكرية بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبرتشرين الأول 2023.
لكن كيف يتسنى لسكان شمال إسرائيل العودة إلى منازلهم؟تقول جيروزاليم بوست إنها علمت أن تدبير أمر عودة سكان الشمال يتضمن عناصر حاسمة من بينها الإبقاء على فرقتين عسكريتين كاملتين على الحدود الشمالية إلى أجل غير مسمى، ومواصلة الجيش الإسرائيلي هجماته على قوات حزب الله جنوب الليطاني، والتوصل إلى اتفاق مع حزب الله يضع، على الأقل، حدا لإطلاق الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات.
ويضاف إلى ذلك المضي قدما في المحادثات الدبلوماسية بغية إقرار وقف دائم لإطلاق النار، علاوة على تقديم حوافز اقتصادية ضخمة للسكان لتعويض خسائرهم وتشجيعهم على العودة إلى ديارهم.
وتوضح الصحيفة أن ما يدعوها للاعتقاد بأن كبار المسؤولين في المؤسسة العسكرية ربما لا يكونون راغبين في خوض حرب كاملة مع حزب الله حتى خلال نصف عام، هو أن الحرب في غزة لن تكون قد وضعت أوزارها حينها.
وعلى الرغم من أن حرب غزة تتطلب اهتماما كبيرا من إسرائيل، فإن هناك أيضا حاجة إلى دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة في المستقبل، وفق تقرير مراسل الصحيفة.
ولعل بدء حرب مع حزب الله قبل الفراغ من عملية غزة يمكن أن يدفع التنظيم اللبناني إلى توجيه ضربة "مضادة مدمرة" تقوِّض دعم الحلفاء لمرحلة ما بعد حرب غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”