مسار اللجنة العراقية الامريكية قد يحمل مفاجآت.. تلاعب أمني مقصود قد يجهضها مبكرًا - عاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بينما تنشغل الأطراف المهتمة والمعنية بملف التواجد الامريكي في العراق، بثنائية مغادرة او عدم مغادرة القوات الامريكية من العراق بناء على التطور الاخير فيما يخص تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة "العراقية الامريكية"، تطرح مخاوف جانبية بغض النظر عما ستفضي إليه اللجنة من نتائج.
المخاوف تتنوع بين امنية قد تظهر وتتزايد خلال فترة اعمال هذه اللجنة، التي يطغى على مهامها شيء أساسي، وهو تقييم مدى خطورة تنظيم داعش الارهابي ومدى إمكانيات وجهوزية القوات العراقية للتصدي لخطر مماثل، او مخاوف اقتصادية قد تظهر بعد انتهاء اعمال هذه اللجنة فيما لو توصلت الى ضرورة مغادرة القوات الامريكية.
الخبير في الشأن الأمني مخلد حازم، حذر اليوم الاثنين (29 كانون الثاني 2024)، من تكرار احداث عام 2014 في العراق في حال تم اخراج القوات الامريكية من البلاد، مؤكدا ان "اخراج القوات الامريكية من العراق رغبة خارجية وليس داخلية عراقية".
واحداث 2014 هو ظهور تنظيم داعش الارهابي بعد عامين فقط من اتفاق انسحاب القوات الامريكية في العراق عام 2012.
وقال حازم، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما يجري من حوارات ما بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، فيه نوعين من السرديات، سردية الجانب الأمريكي التي تؤكد ان واشنطن تتفاوض مع بغداد من اجل شراكة امنية ثنائية، وهذا يعني ان الامريكان باقون في العراق ضمن توصيف جديد، وهذه الصفة بعيدة الأمد".
وبين ان "السردية الثانية هي سردية الجانب العراقي، والتي يروج بها ان هذه الحوارات تهدف الى انسحاب شامل للقوات الامريكية من العراق، وهذا وفق كل التوقعات والمعطيات هو بعيد جدا عن الحقيقية، خصوصاً ان الجانب الأمريكي يعتبر العراق بعده الاستراتيجي ويعتبر حماية مصالحه وحماية امن الطاقة وحماية الحلفاء وهذا ما متفق عليه عالميا ضمن مناطق النفوذ".
وأضاف ان "الحكومة العراقية ذهبت بهذا الاتجاه لإعطاء نوع من الاطمئنان الى بعض اطراف الاطار التنسيقي والفصائل المسلحة، الذين لا يرغبون بوجود القوات الامريكية واكيد هذا ليس برغبة داخلية وانما هي رغبة خارجية، فهذا الطرف الخارجي يعتبر الوجود الأمريكي يعرقل مشارعهم داخل العراق".
وتابع الخبير في الشأن الأمني ان "اللجنة العسكرية العراقية – الأمريكية اعتمد فيها ثلاثة محاور، ابرزها هل ان العراق امن وغير معرض الى تهديد تنظيم داعش، وهذا الامر لا نعرف من سيحدده، خصوصاً ف ظل تقارير ومعلومات عن خطر مازال يهدد العراق وسوريا بسبب خلايا تنظيم داعش النائمة، ونعتقد ان هذا الامر سيكون خلال شد وجذب بالموافقة الأممية لانسحاب التحالف الدولي، وقد نعترض خلال الأيام المقبلة الى هجمات إرهابية من قبل تنظيم داعش، وهذا قد يربك الوضع والمفاوضات ما بين بغداد وواشنطن".
وأكد ان "جهوزية القوات العراقية، هي فقط جهوزية برية، والعراق مازال بحاجة الى جهوزية بسلاح الجو والدفاع الجوي والقوة البحرية، لحفظ سيادة البلاد والامن والاستقرار، ونتوقع ان هناك فترات زمنية طويلة للحوار والتفاوض ما بين بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبعد انتهاء هذه الحوارات سيكون هناك تقرير وهذا التقرير سيرفع الى الأمم المتحدة وبعد يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وجود قوات التحالف الدولي".
وختم حازم قوله ان "خروج القوات الامريكية من العراق بهذا الوقت الحرج قد يعيد احداث سنة 2014، لكن الانهيار ربما لا يكون امنيا بل يكون انهيارا اقتصاديا، وكذلك التأثير على عمل الكثير من الشركات العالمية، وهنا قد يمر العراق بمرحلة صعبة جداً اذا ما خرجت القوات الامريكية مجبرة، فسيكون كل شيء وارد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الامریکیة من العراق القوات الامریکیة من تنظیم داعش فی العراق
إقرأ أيضاً:
الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويكون مقر اللجنة الرئيسي محافظة القاهرة، إذ تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ونص القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب عام من تاريخ تقديمه.
ووفقا لمشروع القانون، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتسرى أحكام القانون على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينين وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل. للمزيد اضغط (هنا)
مجلس النواب قانون اللجوء البرلمان قانون تنظيم لجوء الأجانبتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس الوفد: لست راض عن نسبة مقاعدنا بمجلسي النواب والشيوخ أخبار بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات أخبار برلماني: إعلان "العمل" فتح سوق عمالة مصرية بألمانيا يقضي على الهجرة أخبار