برلماني مصري: افتعال أزمات بالسلع الأساسية سيُحال للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، الإثنين، إن "تعديل قانون القضاء العسكري يهدف إلى زيادة إجراءات حماية المواطنين والمحافظة على مقدرات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية" سيُحال لهذا القضاء.
وذكر الكدواني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي، عمرو أديب، عبر "mbc مصر"، مساء الأحد، أن اختصاصات القضاء العسكري ستدعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية.
وأضاف أن هذا الأمر يضمن توفّر هذه السلع للمواطنين، في ظل وجود "افتعال لأزمات" تتعلق بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.
وشدد الكدواني على أهمية هذا الأمر في ظل وجود ظاهرة حجب السلع عن التداول وتخزينها وعدم إتاحتها في الأسواق بقصد إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها، بما يثقل كاهل المصريين.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بشكل نهائي، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، وأعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
اقرأ أيضاً
إندبندنت: لا مفر من القضاء على الأوليجارشية العسكرية الفاسدة لإصلاح مصر
المصدر | الخليج الجديد + mbc مصرالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السلع الأساسية القضاء العسكري يحيى الكدواني المحاكم العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم.
وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.
تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط.
وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية.