برلماني مصري: افتعال أزمات بالسلع الأساسية سيُحال للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، الإثنين، إن "تعديل قانون القضاء العسكري يهدف إلى زيادة إجراءات حماية المواطنين والمحافظة على مقدرات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية" سيُحال لهذا القضاء.
وذكر الكدواني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي، عمرو أديب، عبر "mbc مصر"، مساء الأحد، أن اختصاصات القضاء العسكري ستدعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية.
وأضاف أن هذا الأمر يضمن توفّر هذه السلع للمواطنين، في ظل وجود "افتعال لأزمات" تتعلق بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.
وشدد الكدواني على أهمية هذا الأمر في ظل وجود ظاهرة حجب السلع عن التداول وتخزينها وعدم إتاحتها في الأسواق بقصد إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها، بما يثقل كاهل المصريين.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بشكل نهائي، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، وأعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
اقرأ أيضاً
إندبندنت: لا مفر من القضاء على الأوليجارشية العسكرية الفاسدة لإصلاح مصر
المصدر | الخليج الجديد + mbc مصرالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السلع الأساسية القضاء العسكري يحيى الكدواني المحاكم العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة