برلماني مصري: افتعال أزمات بالسلع الأساسية سيُحال للقضاء العسكري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى الكدواني، الإثنين، إن "تعديل قانون القضاء العسكري يهدف إلى زيادة إجراءات حماية المواطنين والمحافظة على مقدرات الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "أي افتعال لأزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية" سيُحال لهذا القضاء.
وذكر الكدواني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي، عمرو أديب، عبر "mbc مصر"، مساء الأحد، أن اختصاصات القضاء العسكري ستدعم منظومة الأمن الاستراتيجي للسلع الغذائية والأساسية.
وأضاف أن هذا الأمر يضمن توفّر هذه السلع للمواطنين، في ظل وجود "افتعال لأزمات" تتعلق بحجب السلع الأساسية والاستراتيجية.
وشدد الكدواني على أهمية هذا الأمر في ظل وجود ظاهرة حجب السلع عن التداول وتخزينها وعدم إتاحتها في الأسواق بقصد إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها، بما يثقل كاهل المصريين.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بشكل نهائي، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، وأعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
اقرأ أيضاً
إندبندنت: لا مفر من القضاء على الأوليجارشية العسكرية الفاسدة لإصلاح مصر
المصدر | الخليج الجديد + mbc مصرالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السلع الأساسية القضاء العسكري يحيى الكدواني المحاكم العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية