النيابة العامة: إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة، وقالت النيابة عبر حسابها في تويتر للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بارد من الجناة بإبلاغ السلطة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت النيابة عبر حسابها في "تويتر": "للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بارد من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
قضية سلمى مراكش.. اعتقال “مولات الزيزوار” والنيابة العامة تعمق البحث
زنقة 20 | الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين