إنجاز 50 ألف معاملة عبر منصة توثيق لخدمات الكاتب بالعدل

سجلت منصة توثيق الإلكترونية لخدمات الكاتب بالعدل بالمجلس الأعلى للقضاء إنجاز 50 ألف معاملة إلكترونية بمعدل 1000 معاملة يوميا، و100 ألف مستفيد، ومن أبرز المعاملات المنجزة تسجيل 9148 وكالة محاماة، و4359 وكالة عامة، بالإضافة إلى 1229 عدد التصديقات المقدمة، و2510 وثيقة زواج، و4170 وكالة بيع عقار، 810 وثائق زواج من أجانب.

وتقدم المنصة الخدمات الإلكترونية للمعاملات التي ينجرها الكاتب بالعدل بطريقة تكاملية مع قواعد بيانات الجهات الحكومية لتسريع إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتبلغ عدد خدماتها 147 خدمة مختلفة لتلبية احتياجات المستفيدين والموظفين، منها 74 متعلقة بخدمات الكاتب بالعدل، و5 خدمات خاصة بمكتب التصديقات، بالإضافة إلى 6 خدمات بلجان التوثيق والمصالحة، و19 خدمة متعلقة باستثمار أموال الأيتام والقصر.

وتسعى المنصة إلى تسهيل متابعة الإجراءات القضائية وإطلاع المستفيدين بتحديثات معاملاتهم الحكومية وتمكينهم من إبداء رأيهم وشكاويهم واقتراحاتهم، وتربط ما يزيد عن 18 مؤسسة حكومية مختلفة، كما تهدف إلى إتاحة خدمات العدل إلكترونيا لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وتحسين رحلة المستخدم لخدمات العدل، وتسريع المعاملات والإجراءات القضائية، إلى جانب تفعيل استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وتوفير قواعد بيانات دقيقة وتوفر المنصة مميزات عديدة كالشمولية والسرعة، وذلك عن طريق إتاحة جميع المتطلبات الأساسية للخدمات بدءا من إرفاق المستندات ومتابعة حالة الطلب، كما تتميز بالأمان والخصوصية باستخدام تطبيق تقنية التصديق الإلكتروني للدخول للنظام، ويرتبط النظام بالسحابة الحكومية (G- CLOUD) والتي تطبق أعلى معايير الحماية.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة وكالة محاماة، ووكالة بيع عقار، ووكالة عامة، بالإضافة إلى وثيقة زواج العمانيين، ووثيقة زواج من أجانب والتصديقات.

كما تقدم 34 خدمة متعلقة بشؤون المحامين التي تختص بخدمات التسجيل والقيد والتجديد، ومكاتب المحاماة والشركات المدنية، والشكاوى والشهادات الخاصة بالمحامين كالقيد بجدول المحاماة، وتجديد بطاقة محام، وترخيص شركة مدنية للمحاماة، وطلب فتح مكتب محاماة، وإعادة قيد في جدول المحامي، إلى جانب تقديم 11 خدمة مختصة بشؤون الخبراء، وتختص بخدمات التسجيل والقيد والتجديد والمتابعة، وبيوت الخبرة والإيقاف وإعادة القيد والشهادات الخاصة بالخبراء كقيد خبير، وتجديد قيد الخبراء، ومتابعة أعمال الخبراء، وتسجيل بيوت الخبرة للجهات الحكومية وغير الحكومية، وإيقاف لقيد خبير.

المصدر: لجريدة عمان