نائبة التنسيقية تؤكد أهمية مشروع قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت النائبة نشوى الشريف، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.
مشروع قانون الأوسمةوقالت الشريف، إن إضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني، فيعتبر المجتمع المدني ومؤسساته البنية الأساسية في المجتمع، ويلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، موضحة أن إقرار تعديل على مشروع القانون المطروح بإضافة وسام البناء العظيم يعطي للمدنيين والعسكريين الجهد اللازم نحو تحقيق المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على توفير حياه كريمة للمصريين بإقامة المشروعات القومية.
وتابعت أن تكريم الدولة معنويا للمدنيين والعسكريين الذين يحرصون على البناء والتنمية بات لازما في ظل توفر مثل هذا الوسام في العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فهناك المئات من الأوسمة التي تتركز على كل من ساهم في البناء والتعمير، وبناء عليه وفي ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على التطوير وتحفيز المدنيين والعسكريين نحو البناء ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية نوافق على مشروع القانون.
تطوير البنية التحتيةوأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة وسام البنَّاء العظيم ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر؛ تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وقالت نائبة التنسيقية: «الأوسمة موجودة في عدد كبير جدا من الدول من يساهم في بناء دولته يتم تقديره بشكل أو بآخر، واهتمام الدولة بمنح وسام لكل من يساهم في البناء والتنمية أمر مهم وجيد كتقدير وتكريم معنوي، وأوافق على مشروع القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأوسمة الجمهورية الجديدة المجتمع المدني مجلس النواب مشروع القانون على مشروع
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: أرقام الحساب الختامي للموازنة لا تتسم بالدقة
قالت النائب مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، في تعليقها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
وتابعت نائبة التنسيقية: "على سبيل المثال عند الرجوع إلى بيانات الأمم المتحدة حول الصادرات المصرية خلال سنوات التقريرتقدر بـ 41،7 مليار دولار، وعند تحويلها إلى الجنيه المبلغ يقارب 2 تريليون جنيه، أي أن صادرات الخدمات 276 مليون جنيه، وهذا رقم بعيد عن الواقع يتخطاه قطاع الطيران والاتصالات".
وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة.
وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وقالت إن عدم الكفاءة تدفع إلى تحميل المواطنين بمزيد من الأعباء ويكون المواطن هو ضحية في نهاية المطاف.
ودعت نائبة التنسيقية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية.