أكدت النائبة نشوى الشريف، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين.

مشروع قانون الأوسمة

وقالت الشريف، إن إضافة وسام البناء العظيم إيمانا بأهمية دور المجتمع المدني، فيعتبر المجتمع المدني ومؤسساته البنية الأساسية في المجتمع، ويلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، موضحة أن إقرار تعديل على مشروع القانون المطروح بإضافة وسام البناء العظيم يعطي للمدنيين والعسكريين الجهد اللازم نحو تحقيق المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على توفير حياه كريمة للمصريين بإقامة المشروعات القومية.

وتابعت أن تكريم الدولة معنويا للمدنيين والعسكريين الذين يحرصون على البناء والتنمية بات لازما في ظل توفر مثل هذا الوسام في العالم خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، فهناك المئات من الأوسمة التي تتركز على كل من ساهم في البناء والتعمير، وبناء عليه وفي ظل الجمهورية الجديدة وحرص الدولة على التطوير وتحفيز المدنيين والعسكريين نحو البناء ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية نوافق على مشروع القانون.

تطوير البنية التحتية

وأشارت إلى أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة وسام البنَّاء العظيم ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر؛ تشجيعا لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافا بفضلهم وتشجيعا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

وقالت نائبة التنسيقية: «الأوسمة موجودة في عدد كبير جدا من الدول من يساهم في بناء دولته يتم تقديره بشكل أو بآخر، واهتمام الدولة بمنح وسام لكل من يساهم في البناء والتنمية أمر مهم وجيد كتقدير وتكريم معنوي، وأوافق على مشروع القانون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الأوسمة الجمهورية الجديدة المجتمع المدني مجلس النواب مشروع القانون على مشروع

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • "الوطني الاتحادي" يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال