صنعاء..حفل إنجاز وتسليم الخرائط المنجزة من مشروع التخريط الجيولوجي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الثورة نت|
نظمّت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ممثلة بالإدارة العامة للمسوحات الجيولوجية – مشروع التخريط الجيولوجي، اليوم حفل إنجاز وتسليم الخرائط المنجزة 100 ألف : 1 للمراحل الأربع وتدشين المرحلة الخامسة من المشروع.
وخلال الحفل أكد نائب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية بكيل رسام، الحرص على إنجاز وتسليم الخرائط المنجزة، للمراحل الأربع وبدء المرحلة الخامسة من المشروع.
ونوه بجهود فريق المشروع في إنجاز مراحله الأربع مع مذكراتها التفسيرية، حاثاً الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز واستكمال المرحلة الخامسة التي ستكون جاهزة نهاية العام الهجري 1445هـ.
فيما أشار مدير التخطيط بالهيئة أحمد رشيد، إلى أن المشروع تم إعداده بكوادر محلية وطنية متدربة ومؤهلة .. مبيناً أن المشروع يمثل نقلة نوعية لليمن باعتبارها الدولة الوحيدة التي نفذت خارطتها بكوادر محلية بالرغم من ظروف وتداعيات العدوان والحصار.
وأكد أهمية المشروع في إنجاز الخرائط واستكمالها بمذكرات تفسيرية وإخراجها باللغتين العربية والإنجليزية.
بدوره أشار مدير الأدلة العامة للمسوحات الجيولوجية طه الكحلاني، إلى أهمية تسليم الخرائط الجيولوجية المنجزة والجاهزة للتداول والاستخدام بالإدارة العامة للمعلومات والنشر لتتولى مهامها وتستفيد منها كافة إدارات الهيئة والمهتمين بالأعمال الجيولوجية.
واعتبر إنجاز الخرائط الجيولوجية، ثمرة أربع سنوات من العمل والجهد المتواصل كخطة تمثلت بأربع مراحل سنوية، خلصت إلى 26 خارطة جيولوجية بمقياس رسم 1 : 100000 مع مذكراتها التفسيرية.
وأفاد الكحلاني بأن هذه الخرائط، تمثل 27 مربعاً ولوحة وخارطة جزيرة سقطرى بمربعاتها السبع لتمثل جميعاً 33 مربعاً منجزاً من إجمالي 220 مربعاً تغطي اليمن ضمن خارطة خطة المشروع لهذا المقياس.
وأكد الحرص على تدشين العمل بالمرحلة الخامسة لخمس خرائط جيولوجية ستكون جاهزة نهاية العام الهجري الجاري، مبيناً أن هذه المرحلة تتميز بتنفيذ أول أعمال حقلية منذ ثمان سنوات شملت مربعات مهمة، كانت تمثل الأعمال الحقلية فيها.
ولفت مدير الأدلة العامة للمسوحات الجيولوجية إلى أن إنجاز الخرائط بصورتها الحالية لم تكن سهلة، بل واجهت تحديات فنية، وبذل فريق المشروع أقصى جهده لتكون تلك الخرائط ومذكراتها التفسيرية دقيقة، وتلبي الغاية منها مع وضع احتمال تعديلات وملاحظات مستقبلية تتناسب مع مقياس رسم الخارطة، مؤكداً مواصلة المشروع لأعماله وعلى شكل مراحل سنوية حتى إنجاز كل مربعاته ولوحاته.
من جانبه أشار مدير مشروع التخريط الجيولوجي المهندس سلطان القدسي إلى أهمية المشروع الاستراتيجي في توفير البيانات والمعلومات التي تؤسس لبناء قاعدة معلومات تخدم البنية التحتية للدولة، وتمكن من خلالها الجبهات المختصة وأصحاب القرار من استغلالها في إدارة مصادر الثروات الطبيعية لخدمة الاقتصاد الوطني وإيجاد تنمية حقيقية من خلال التخطيط لاستغلال وإدارة الثروة المعدنية.
واستعرض الأهداف الإستراتيجية للمشروع أبرزها إعداد وإنتاج 220 خارطة جيولوجية تفصيلية بمقياس رسم 1 : 100000 تغطي أراضي الجمهورية اليمنية.
وتطرق إلى أن من الأهداف الإستراتيجية للمشروع، رصد وتحديد أهم الظواهر المعدنية، وتدريب كادر فني على إعداد وإنتاج الخرائط الجيولوجية وكذا إعداد وإنتاج خرائط غرضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب كوادر الهيئة والجهات الحكومية على إنتاج خرائط جيولوجية رقمية باستخدام تقنية الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء المرحلة الخامسة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."