عدد من المسؤولين يتفقدون قرية «وكان»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بوضع خطة زمنية لتطوير قرية «وكان»، قام فريق وزاري بزيارة القرية، وتفقد مكوناتها الطبيعية والتضاريسية والوقوف على عدد من المواقع الخدمية.
وكما وقف أصحاب المعالي والسعادة على المسار المقترح لطريق الجبل الأخضر.
وتكون الفريق الوزاري من معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني وسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة وسعادة الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي والي نخل وعدد من المهندسين.
وتشهد قرية «وكان» بوادي مستل بولاية نخل خلال هذه الفترة إقبالا كبيرًا من قبل الزوّار حيث تعد أحد أروع المزارات السياحية التي تجمع بين الطابع الجبلي والسهلي وتتميز بالشواهد الأثرية التي تدل على عراقة التاريخ.
وقد أبدع أهالي قرية «وكان» التي يصل ارتفاعها إلى 2000م فوق سطح البحر بعمل المدرجات الزراعية على طول الوادي إلى سفوح الجبال وتتميّز بأجواء فريدة ذات درجات حرارة معتدلة صيفًا ومنخفضة شتاءً وتمتاز بروعة إطلالاتها على وادي مستل الشهير، المعرف بمنتجاته الموسمية.
وتتنوع في قرية «وكان» المحاصيل الزراعية التي تشكّل عامل جذب كالمشمش والخوخ والبوت والعنب والرمان والكرز المعروف باسم «الساكورا» إضافة إلى البقوليات والأعشاب الجبلية كالخزامى والزعتر البري، ويحصد أهالي قرية «وكان» ثمار المشمش والخوخ والبوت عادة نهاية شهر أبريل وحتى شهر مايو من كل عام.
ولتحسين الخدمات السياحية في قرية «وكان» باعتبارها أحد الروافد المهمة للقطاع السياحي قامت وزارة السياحة بتحسين خدمات البنية الأساسية في القرية حيث شقّت ممشى للصعود إلى أعلى قمة في القرية على شكل أدراج صخرية يصل عددها إلى نحو 700 درجة تقطع من خلالها مسافة 1.1 كيلومتر صعودًا لمشاهدة الوادي الممتد من حدود القرية إلى نهاية سفوح الجبال المحيطة بولاية نخل الذي يُطلق عليه اسم وادي مستل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، الأربعاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط”.وأضاف “قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً”.وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة ، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.وأوضح البيان، ان “المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ”.وأشار إلى أنه “وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات