ندوة لمركز البحوث الجنائية عن"المواجهة الدستورية والقانونية للفساد"بـقنا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نظم مجمع اعلام قنا بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة بعنوان" المواجهة الدستورية والقانونية للفساد" ، حاضر فيها الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز، وبحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا.
أقيمت فعاليات الندوة بمجمع اعلام قنا، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة و القيادات المحلية والشعبية بمحافظة قنا، وتطرقت خلالها فعاليات الحوار، للكثير من صور الفساد وآليات التعامل القانونى مع قضايا الفساد، كما شهدت تفاعل المشاركين.
قال الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن تنظيم ندوة عن الفساد يأتى ضمن دور المركز برصد الظواهر المجتمعية بهدف التوصل إلى معرفة أسبابها وتداعياتها وإيجاد حلول علمية لمواجهتها وتقديمها لصانع القرار، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات .
و أشار المحمدى، إلى كيفية تعامل الدستور المصرى مع قضايا الفساد، والمؤسسات والأجهزة الرقابية المنوط بها التعامل مع قضايا الفساد، والتى كان ومازال لها دور رائد فى مواجهة كافة أشكال الفساد.
لافتاً إلى أن كل هيئة لها قانون خاص فى التعامل مع قضايا الفساد، وعلى رأسها هيئة الرقابية الإدارية التى تعد المسئول الأول عن مواجهة الفساد فى مصر.
و أضاف المحمدى، بأن هيئة الرقابية الإدارية كانت جزءاً من النيابة الإدارية، لكن مع اعتزام الدولة لمواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، كان لابد من إنشاء هيئة مستقلة لمواجهة الفساد بشكل مختلف، فاستقلت الهيئة عن النيابة منذ سنوات، ليصبح لها قانونها الخاص وتتسع سلطاتها فى التعامل مع قضايا الفساد، وتلاها بعد ذلك إنشاء الأكاديمية.
فيما قال الدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفساد أشمل وأعم من مجرد الحصول على الرشوة، فكل ما يخالف القانون يعد جزءاً من الفساد، لذلك هناك تطور مستمر فى آليات مكافحة الفساد للتناسب مع طبيعة الجرائم التى تتطور بشكل مستمر.
و أضاف العشرى، إلى أن الندوة انتهت بعدد من التوصيات والمقترحات التى سوف تكون محل دراسة واهتمام، أبرزها تسهيل إجراءات الإبلاغ عن قضايا الفساد، مع سرعة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود فى القضايا، خاصة ما يرتبط بتشكيلات عصابية، وتعزيز المنظومة الرقمية فى مواجهة الفساد، للقضاء على صور أو أشكال للتعامل المالى اليدوى، والاعتماد على قيادات من خارج المحافظات لضمان النزاهة والشفافية فى التعامل مع القضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا الهيئة العامة للاستعلامات المركز القومي للبحوث مكافحة الفساد الدستور المصري مركز البحوث قنا الاجتماع مع قضایا الفساد التعامل مع
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، بالسيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، معربًا عن أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال، مشيرًا إلى التزام مصر المستمر بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الجانب الصومالي لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه، أكد السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر على أن العلاقات بين مصر والصومال تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، مشيرًا إنها علاقات أخوية ممتدة عبر التاريخ، مؤكدًا على سعي دولة الصومال لتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، قام المستشار محمود فوزي بتقديم درع الوزارة إلى السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، معبرًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.