وزيرة الهجرة تشيد بجهود شباب الدقهلية الذين استعرضوا 3 من المشروعات الشبابية الناجحة بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
السفيرة سها جندي: حريصون على تشجيع البدائل الآمنة للشباب ليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة "مراكب النجاة" في الدقهلية، استعرض 3 من الشباب مشروعاتهم الناجحة أمام السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهي المشروعات التي نفذوها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وهؤلاء الشباب هم: "وائل عبد السميع عطوة"، صاحب مشروع تصنيع جوارب، والذي حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل بمبلغ 550 ألف جنيه، ويقوم بتصدير منتجاته إلى لمملكة العربية السعودية، وكذلك "عاصم عبد السميع عبدالهادي"، صاحب مشروع تصنيع مخللات، حيث حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل 750 ألف جنيه، وكذلك "بسمة عبدالفتاح"، صاحبة مشروع "تصنيع ملابس ومنتجات طبية"، بصدد صرف تمويل من الجهاز لتوسعة النشاط بمبلغ 750 ألف جنيه، حيث قام الجهاز بتوفير مكان بحاضنة المشروعات للعميلة لمدة 3 سنوات، بعدها قامت العميلة بنقل المشروع لمكان آخر للتوسعة، وجميعهم تم مساعدتهم في استخراج الترخيص للمشروع واستخراج الرقم القومي للنشاط والحصول على شهادة التصنيف والمزايا طبقا للقانون 152 لسنة 2020، وتم إشراكهم في العديد من المعارض داخل المحافظة وخارجها.
من جانبها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود شباب المحافظة في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة التدريب من أجل التوظيف لتوفير البدائل الآمنة لشبابنا، مشيرة إلى أهمية المركز المصري الألماني في هذا الشأن وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز، كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، مشيدة بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بالتعاون مع الجهاز.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نتكاتف مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتوفير فرص العمل للشباب، وليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى تدريب آلاف الشباب في مجالات السباكة والكهرباء وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة وتدريبات حرف يدوية وغيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة التنمیة المستدامة السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها