وزيرة الهجرة تشيد بجهود شباب الدقهلية الذين استعرضوا 3 من المشروعات الشبابية الناجحة بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
السفيرة سها جندي: حريصون على تشجيع البدائل الآمنة للشباب ليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة
ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة "مراكب النجاة" في الدقهلية، استعرض 3 من الشباب مشروعاتهم الناجحة أمام السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهي المشروعات التي نفذوها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وهؤلاء الشباب هم: "وائل عبد السميع عطوة"، صاحب مشروع تصنيع جوارب، والذي حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل بمبلغ 550 ألف جنيه، ويقوم بتصدير منتجاته إلى لمملكة العربية السعودية، وكذلك "عاصم عبد السميع عبدالهادي"، صاحب مشروع تصنيع مخللات، حيث حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل 750 ألف جنيه، وكذلك "بسمة عبدالفتاح"، صاحبة مشروع "تصنيع ملابس ومنتجات طبية"، بصدد صرف تمويل من الجهاز لتوسعة النشاط بمبلغ 750 ألف جنيه، حيث قام الجهاز بتوفير مكان بحاضنة المشروعات للعميلة لمدة 3 سنوات، بعدها قامت العميلة بنقل المشروع لمكان آخر للتوسعة، وجميعهم تم مساعدتهم في استخراج الترخيص للمشروع واستخراج الرقم القومي للنشاط والحصول على شهادة التصنيف والمزايا طبقا للقانون 152 لسنة 2020، وتم إشراكهم في العديد من المعارض داخل المحافظة وخارجها.
من جانبها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود شباب المحافظة في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة التدريب من أجل التوظيف لتوفير البدائل الآمنة لشبابنا، مشيرة إلى أهمية المركز المصري الألماني في هذا الشأن وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز، كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" في 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، مشيدة بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بالتعاون مع الجهاز.
وأكدت السفيرة سها جندي أننا نتكاتف مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتوفير فرص العمل للشباب، وليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى تدريب آلاف الشباب في مجالات السباكة والكهرباء وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة وتدريبات حرف يدوية وغيرهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة التنمیة المستدامة السفیرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء