وزير مالية الاحتلال يجدد دعوته المتطرفة بفرض حكم عسكري في غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش، جدد دعوته المتطرفة لمعاقبة الفلسطينيين.
وذكرت أن سموتريتش قال انه يجب تشكيل حكومة عسكرية في غزة وطرد موظفي الأونروا من هناك.
يأتي ذلك فيما وصل أمس رئيسا جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، الى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية بالعاصمة باريس لمناقشة صفقة هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وصلا إلى باريس للمشاركة في قمة رباعية، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية.
وأكدت الصحيفة مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سوا
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين