بلغت الشراكات الدولية بين مصر و مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.


العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
 


من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.

 

أبرز الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين

 

منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

 

التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 

أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التي تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتلخص في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ)، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية؛ وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات الامن الغذائي التعاون الدولي الحكومة المصرية الصرف الصحى الصحة والتعليم الطاقة المتجددة بین مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار التعاون بین من خلال

إقرأ أيضاً:

تجاوزت 20 مليار دولار.. تطلعات كويتية لتعميق فرص التعاون والاستثمار في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وناقش اللقاء الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري.

وأثنى الوفد الكويتي على التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجالات البنية التحتية وتعزيز المناخ الجاذب للاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة مع مصر من خلال تطوير تواجدهم الاستثماري في الاقتصاد المصري، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التعاون والازدهار.

وأضاف الوفد الكويتي: يتعين البناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت، موضحين أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد تجاوز العشرين مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات والانشطة وعلى اكثر من ألف شركة كويتية تعمل في مصر، وأكثر من 25٪ من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجودة في مصر.

وأعرب الوفد الكويتي، عن التطلع الى تكثيف وتعميق الاستثمارات الكويتية في مصر، وأن يكون للكويت دور فاعل في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي تستضيفه القاهرة هذا العام، خاصة مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر.

اقرأ أيضاًرسالة أمير الكويت للرئيس السيسي: الكويت لا تنسى أبدا دعم مصر

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل وفدا استثماريا كويتيا

مقالات مشابهة

  • ستارمر وفون دير لاين يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • تجاوزت 20 مليار دولار.. تطلعات كويتية لتعميق فرص التعاون والاستثمار في مصر
  • وفد كويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار
  • سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
  • مسودة اتفاق أميركي روسي تهدد وحدة الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
  • المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة