بلغت الشراكات الدولية بين مصر و مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.


العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
 


من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.

 

أبرز الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين

 

منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

 

التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 

أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التي تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتلخص في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ)، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية؛ وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمارات الامن الغذائي التعاون الدولي الحكومة المصرية الصرف الصحى الصحة والتعليم الطاقة المتجددة بین مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار التعاون بین من خلال

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«صحة الشيوخ»: كلمة الرئيس بالمنتدى الحضري تستهدف تحقيق التنمية المستدامة

أشاد علي مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.

وأكّد مهران في بيان له اليوم، أنَّ كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي سلطت الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنتدى الحضري العالمي

وأوضح عضو صحة الشيوخ أن هذه الاستضافة تعكس المكانة الإقليمية والدولية المتنامية لمصر وقدرتها على قيادة المناقشات العالمية حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار إلى أن المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي يهتم بشؤون المدن والتنمية المستدامة، يمثل فرصة هامة لمصر لتعزيز التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التحديات الحضرية.

رؤية مصر 2030

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن استضافة مصر للمنتدى تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة وشاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين في جميع المناطق، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، مع مراعاة الاستدامة البيئية.

وشدد على أن المنتدى سيكون منصة مهمة لعرض الإنجازات المصرية في هذا المجال، خاصة مشروعات تطوير العشوائيات والمدن الجديدة، مؤكدا أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في مصر تعزز من مكانة الدولة كقوة مؤثرة في رسم مستقبل المدن وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يُشارك في ملتقى بيبان 24 لتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة بالمملكة
  • الإمارات تعزز تعاونها الدولي في التنمية المستدامة خلال المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
  • دفاع النواب تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
  • عضو بـ«صحة الشيوخ»: كلمة الرئيس بالمنتدى الحضري تستهدف تحقيق التنمية المستدامة
  • دفاع النواب تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
  • عمدة مدينة مغربية: أفريقيا تحصل على 3% من تمويلات العالم للمناخ
  • المشاط: 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار ضمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة
  • محافظ القليوبية: التوسع في أعمال التعاون مع giz للتعاون الأوروبي
  • محافظ القليوبية يستقبل وفد أعضاء السفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي ومنظمة giz
  • «الري»: محطات المعالجة الجديدة ترفع كمية المياه المعالجة إلى 26 مليار متر