تمويلات بـ 12.8 مليار دولار.. أبرز محطات التعاون بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بلغت الشراكات الدولية بين مصر و مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.
أبرز الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ( AFD) حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي
من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات الوطنية، تعمل وزارة التعاون الدولي على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن المراجعة المستمرة لأطر التعاون الدولي لتلبية الألويات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وبرامج التعاون الإنمائي، التي يتم تنفيذها في إطار من الشراكة والتكامل مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وحاليًا يجري تنفيذ برنامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات لاسيما الحماية الاجتماعية والتنمية الريفية، ودعم العمل المناخي وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، كما يعد برنامج «نُوَفِّــي» محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
يتم وضع تلك الأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والرؤية التي تتبناها الدولة بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتتلخص في 3 أولويات رئيسية تأتي تحتها عوامل فرعية، الأولوية الأولى هي التنمية الخضراء والمستدامة وتندرج تحتها عدة عوامل هي (دعم العمل المناخي وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي - دعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية المستدامة - وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ)، بينما الأولوية الرئيسية الثانية هي التنمية البشرية والمرونة الاقتصادية والازدهار من خلال التحول الأخضر والرقمي وتندرج تحتها (تعزيز القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل اللائق، ودعم التحول الرقمي الذي يركز على الإنسان في مصر لتعزيز الاقتصادات المستدامة والمتصلة والشاملة، وتحسين نوعية حياة الناس، وإتاحة فرص التنمية البشرية؛ وثالثًا التماسك الاجتماعي والدولة الحديثة والديمقراطية، وتندرج تحتها ( تعزيز وحماية قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، والمساهمة في حياة كريمة وصحية، من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والاندماج الاجتماعي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الامن الغذائي التعاون الدولي الحكومة المصرية الصرف الصحى الصحة والتعليم الطاقة المتجددة بین مصر والاتحاد الأوروبی ملیار دولار التعاون بین من خلال
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت