تجربة جديدة.. شركات ألمانية تقلص أيام العمل لإنعاش الاقتصاد الراكد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تجربة جديدة تخوضها شركات في ألمانيا تتمثل في تقليص أيام العمل، في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد الراكد، إذ تبدأ هذه التجربة في 1 فبراير وتمتد لنحو 6 أشهور، وتهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين رفاهية العاملين وتعزيز الأداء الاقتصادي.
تجربة تقليل أيام العمل من أسبوع لـ4 أيام قد تؤدي لزيادة الإنتاجية في الساعةويرى محللو بلومبرج، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «تجربة جديدة.
ولكن الخبراء يقولون إن تقليص أيام العمل بجانب انخفاض القوى العاملة سيكون عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي لألمانيا التي تعاني من عجز في العمالة الماهرة، وخلال العام الماضي عجزت نحو نصف الشركات الألمانية بشكل جزئي عن ملء الوظائف الشاغرة، واضطرت بعض الشركات إلى استقدام عمال غير أكفاء لسد احتياجات العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا ساعات العمل أیام العمل
إقرأ أيضاً:
بيرم بحث في جمعية الصناعيين قضايا الضمان والحفاظ على ديمومة العمل
عقد في مقر جمعية "الصناعيين اللبنانيين" بعد ظهر اليوم اجتماع عمل بين وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم ومجلس ادارة الجمعية برئاسة سليم الزعني، تم خلاله البحث في قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالقطاع الصناعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأوضاع العمال.
بداية، رحب الزعني بالوزير بيرم، مؤكدا "ضرورة ترسيخ التعاون المشترك والبناء بين الجمعية والوزارة خصوصا في ظل هذه الظروف الدقيقة، للحفاظ على المؤسسات المنتجة لاسيما الصناعية والعاملين فيها والذين يشكلون ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني وأساسا للنهوض المنشود".
وأبدى الزعني امام الوزير بيرم "بعض الملاحظات واثار بعض القضايا التي من شأنها الحاق الضرر بالقطاع الصناعي ابرزها ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة للنازحين السوريين، إن كان للمؤسسات الصناعية أو لليد العاملة اللبنانية".
من جهته، أكد بيرم، "اهمية اللقاءاليوم لبحث عدد من القضايا الهمة، مشدداً على أنه يتطلع بشكل دائم الى مزيد من التعاون مع الجمعية لان الظروف الراهنة والوضع العام يتطلب التعاطي بمرونة لحاجات وايجابية لإجتراح الحلول تستجيب لأطراف الإنتاج وتتناسب الجميع".
وفي نهاية الإجتماع، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على ديمومة العمل للبنانيين وضبط العمالة الأجنبية من ضمن حاجات القطاعات مع إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية".