أسواق أرباح ثاني أكبر بنك أميركي في الربع الثاني تفوق التوقعات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أرباح ثاني أكبر بنك أميركي في الربع الثاني تفوق التوقعات، قال بنك أوف أميركا إن أرباحه ارتفعت بنسبة 19بالمائة في الربع الثاني من 2023، وهو أحدث البنوك الكبيرة التي تشهد ارتفاع أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرباح ثاني أكبر بنك أميركي في الربع الثاني تفوق التوقعات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال بنك أوف أميركا إن أرباحه ارتفعت بنسبة 19% في الربع الثاني من 2023، وهو أحدث البنوك الكبيرة التي تشهد ارتفاع أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
حقق ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول أرباحا بلغت 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
على أساس السهم، حقق بنك أوف أميركا 88 سنتا، مقارنة بـ 73 سنتا قبل عام واحد. كان المحللون يتوقعون ربحا قدره 84 سنتا للسهم، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة فاكتسيت للتحليلات.
مثل منافسيه الرئيسيين، استفاد بنك أوف أميركا من العملاء الأثرياء والشركات والعملاء الآخرين الذين نقلوا الودائع إلى البنك بحثا عن الأمان بعد فشل بنوك أخرى هذا الربيع.
وينظر إلى أكبر البنوك في البلاد على أنها تتمتع بدعم حكومي ضمني، نظرا لوضعها الذي يأتي في إطار أنها "أكبر من أن تفشل" بين المؤسسات المالية في البلاد.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يتراوح بين 5% و5.25% بدءا من مارس/آذار 2022.
ارتفع صافي دخل بنك أوف أميركا من الفوائد بنسبة 14% إلى 14.2 مليار دولار في الربع الثاني.
خصص البنك ما يقرب من 602 مليون دولار لتغطية القروض المعدومة المحتملة في هذا الربع.
قام العديد من البنوك بزيادة ما يسمى باحتياطيات خسائر القروض خلال الأرباع القليلة الماضية حيث بدأ العملاء في الاقتراض مرة أخرى بعد الابتعاد عن ذلك أثناء الجائحة.
ارتفعت أسهم بنك أوف أميركا بشكل طفيف قبل بدء التداول اليوم الثلاثاء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه