عاجل.. مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات لتطوير سعات تخزين صوامع القمح وصندوق التنمية الأفريقي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، بجلسته العامة على ثلاث اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولى وهى:
١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية “منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56،742،858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار".
٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار"؛ قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
وفي إطار الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة إفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للاستثمار فی البنیة التحتیة جمهوریة مصر العربیة التعاون الدولی شرکاء التنمیة الموافقة على من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار