الأوقاف: إقامة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة العيد بضوابط العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم.
إقامة صلاة التراويحجاء ذلك خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم 29 يناير 2024م، فبعد نجاح الخطة الرمضانية في العام الماضي نجتهد لأن يكون رمضان هذا العام شديد التميز، حيث أطلقنا أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الأوقاف أن شهر الخير قادم فرمضان شهر البر والصلة، وسيتم خلال شهر رمضان توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد وزير الأوقاف أنه إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير، وتستمر لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من السبت 27 يناير حتى 8 فبراير 2024م، يوميًّا من السبت إلى الخميس عقب صلاة العصر، حيث بدأت بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.
وأضاف وزير الأوقاف أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين يشهد إقبالًا كبيرًا ويقدم باقة متميزة من التخفيضات بصالة ( 4 - 46B ) ، حيث يقدم شنطة الفكر الوسطي بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، كما يقدم مجموعة إصدارات اللغة العربية فقط بــ 100 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، ومجموعة الفتاوى 20 جزءًا بألف جنيه بدلا من 1500 جنيه، وكتاب إخلاص الناوي في الفقه الشافعي 4 أجزاء بــ 100 جنيه بدلًا من 200 جنيه، والمنتخب من السنة 13 جزءًا ، فقط بـ 200 جنيه بدلًا من 390 جنيهًا، وذلك لحين نفاد المجموعات، وحال نفاد الكمية يباع الجزء المفرد بــ20 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، والموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية 15 جزءًا ، فقط بـ 150 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه، ويكون سعر الجزء المفرد من هذه الموسوعة بــ 15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والمنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية فقط بـــ250 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه، وخصم 25% على موسوعة الثقافة الإسلامية بــ135 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا، وخصم خاص لأساتذة وطلاب اللغات الأجنبية على المنتخب في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - الروسية - الأوردية - السواحيلية - اليونانية - العبرية - الهوسا).
وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف الصحفيين عددًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، منها كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم (الجزء الثلاثون)" ، و"المختصر المفيد في علم التجويد" ، و"فلسفة الحياة والموت" ، و"الروضة الندية في الأحاديث القدسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف محمد مختار جمعة صلاة التراويح الإمام الحسين جنیه ا بدل ا من القرآن الکریم وزیر الأوقاف جنیه بدل
إقرأ أيضاً:
انخفاض براءات الاختراع من 764 في 2023 إلى 466 العام الماضي
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير برلماني حديث اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، عن انخفاض عدد براءات الاختراع المسجلة خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 466 براءة اختراع مقارنة بعام 2023، والتي وصلت إلى 764 براءة اختراع، وفي عام 2022 وصلت إلى 815 براءة اختراع، وفي عام 2021 بلغت 524 براءة اختراع، وفي عام 2020 وصلت إلى 1336 براءة اختراع وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية، بينما في عام 2019 وصلت إلى 281 براءة اختراع.
وأشار التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، التي أعدت التقرير حول «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، تبين لها من خلال الاطلاع على نتائج الاجتماع مع جمعية المخترعين وخبراء في مجال البحث والتطوير، أن المخترعين يواجهون تحدياً حول معرفة إجراءات ومراحل تسجيل براءات الاختراع، وطريقة صياغة طلب براءات الاختراع الذي يحتاج إلى معرفة متخصصة وما يحتاج إليه من عناصر حماية، الأمر الذي يضطرهم إلى التقديم من خلال مكاتب الوكلاء لتسجيل براءات الاختراع، والذي يتطلب دفع نفقات مالية إضافية ترهق المخترعين.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة أيضاً ارتفاع كلف ورسوم تسجيل براءات الاختراع التي تبدأ من 8000 درهم للأفراد و9000 درهم للشركات، ما يصعّب على المخترع، خاصة من فئة الأفراد أو الشركات الصغيرة والناشئة، توفير ودفع هذه الرسوم، ومن ثَمَّ عدم القدرة على تسجيلها وتوفير الحماية القانونية لها، الأمر الذي يؤثر في عدد براءات الاختراع المسجلة داخل الدولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض مؤشر براءات الاختراع في عام 2021 بنسبة بلغت 2.82% مقارنة بالعام الذي يسبقه، ويعود ذلك، وفقاً لما أشار إليه عدد من الخبراء، إلى ضعف فاعلية دعم الأفراد بشأن تسجيل براءات الاختراع، وتقديم الإرشاد والتوجيه لهم، وكذلك تقديم الاستشارات والدعم المادي لتسجيل براءات الاختراع محلياً ودولياً، من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم في هذه المرحلة المهمة من مسيرة تطوير الاختراعات، وتسجيلها قبل تحويلها إلى منتجات وخدمات مبتكرة.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه لوحِظ وفقاً لتقرير الابتكار العالمي لعام 2023، على الرغم من حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات مدخلات الابتكار، فإنها حصلت وفق التقرير على مراكز متأخرة في المخرجات، ومنها المركز 59 في مؤشر المخرجات المعرفية والتكنولوجيا، ومن أسباب هذا التأخر حصول الدولة على المركز 112 في المؤشر الفرعي بشأن براءات الاختراع، حيث تحتاج الإمارات إلى تحسين مخرجات الابتكار، خاصة في مجالات إنتاج براءات الاختراع.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بأن التحديات التي يواجهها المخترعون هو غياب تشجيع المخترع غير المتفرغ (الموظف) من خلال منحه المرونة، وإتاحة ساعات إضافية من وقت عمله كاحتساب هذه الساعات كساعات تطوعية بالتقييم السنوي وفقاً لقوانين العمل.
على صعيد آخر كشف التقرير عن وجود تحديات في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية في الدولة، حيث انخفض عدد براءات الاختراع التي تم تحويلها إلى منتج أو شركة ناشئة من 815 براءة في عام 2022 إلى 466 براءة في عام 2024، بينما تم تحويل 281 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2019، وتم تحويل 1336 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2020، وتم تحويل 764 براءة اختراع إلى منتج أو شركة ناشئة في عام 2023.
وأوضح التقرير أنه تبين للجنة من خلال اطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية، والخبراء في مجال البحث والتطوير وجامعة الإمارات محدودية جاهزية البنية التحتية، وغياب تشريعات تدعم تحويل نتائج البحث إلى مشاريع تجارية.
وأورد التقرير رد الحكومة في هذا الشأن، حيث أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد المصرف محفظة مالية بقيمة 5 مليارات درهم على مدار خمس سنوات، مخصصة لدعم تبني وتطوير التكنولوجيا والإسهام في تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم حتى الآن منح 2.45 مليار للشركات التكنولوجية المختلفة ضمن إطار برنامج التحول التكنولوجي.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار