المبعوث الأممي لليبيا: لا يجوز أن تكون ليبيا رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
طرابلس- دعا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية إلى العمل من أجل "إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد".
جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي مع 20 ممثلًا عن الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، أمس الأحد، وفق بيان صادر عن البعثة نشرته "بوابة الوسط" الليبية، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وقال باتيلي خلال اللقاء: "ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد".
ومضى بقوله: "بعد 13 عامًا من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل".
واعتبر الممثل الأممي أن "الوقت قد حان لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة".
وفي بيانها، أكدت بعثة الدعم في ليبيا أن اللقاء يأتي "في ضوء جهودها لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا".
وأشارت إلى أن مساعي باتيلي تتركز على "تيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع نشوب الصراع من جديد، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وشددت على "استمرار المبعوث الأممي في إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مختلف الجهات الأمنية والعسكرية الفاعلة في جميع أنحاء ليبيا، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي شامل للانسداد السياسي الراهن وإحياء العملية الانتخابية".
وتشهد الساحة الليبية تحركات سياسية على مستويات متعددة خلال الأيام الأخيرة، للدفع نحو خطوة للأمام بعد الجمود الذي أصاب المشهد السياسي هناك.
ويعتزم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، المشاركة في الحوار الوطني الذي يسعى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقده على أمل الخروج بتوافق حول المشهد المقبل في البلاد وإعداد خارطة طريق جديدة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ولم تنجح البعثة الأممية منذ تولي المبعوث الأممي في إحراز أي خطوة حتى الآن في المشهد الليبي، الذي يزداد تعقيدا من يوم لآخر.
ويشترط البرلمان تشكيل حكومة جديدة، فيما تسعى أطراف أخرى لدمج الحكومتين تحت رئاسة الدبيبة، فيما يسعى الدبيبة لطرح آلية إعادة هيكلة الحكومة تحت رئاسته.
ويشار إلى أن باتيلي قد دعا، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية، بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر/ تشرين الأول.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمنیة والعسکریة المبعوث الأممی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية