دعوات الى الارتقاء بالثقافة المصرفية لدى العراقيين وتعزيز ثقتهم بالبنوك وتحديث النظام المالي

29 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثقة في المصارف العراقية أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي واستقرار السوق المالية. ويظهر تقرير المسلة الاستقصائي أن الثقة لا تزال تعاني من تحديات كبيرة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.

ويشارك مواطنون وخبراء ماليون ومحللون اقتصاديون آراءهم حول جوانب مختلفة تؤثر في ضعف الثقة في النظام المصرفي.

و يشير المواطنون إلى ارتفاع الفوائد على القروض، مما يجعلها غير مستدانة ويسهم في تفضيل التخزين المنزلي للأموال.

و ذكر المشاركون في الاستقصاء أمثلة على الفساد وتأخر صرف الأموال وسوء المعاملة الإدارية داخل المصارف.

و تظهر المخاوف من تخزين الأموال في المنازل كبديل أكثر أمانًا نظرًا للتردد في الاعتماد على البنوك.

و يتحدث المشاركون عن استخدام جوازاتهم كوسيلة لفرض رسوم إضافية عند سحب الأموال.

وتستند تلك المعلومات إلى آراء مواطنين، فيما تبرز الحاجة الى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المصرفية ومكافحة الفساد. إن استعادة الثقة في النظام المصرفي العراقي تعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز فرص النمو المستدام.

وتعرضت عدد من المصارف العراقية لتلاعب بالحسابات خلال السنوات الأخيرة، حيث قام موظفون في المصارف بتعديل بيانات الحسابات أو اختلاس الأموال. وقد تسببت هذه الحوادث في خسارة العملاء أموالهم، كما تسببت في فقدان الثقة بالمصارف.

و تعاني المصارف العراقية من الفساد، حيث يتم استخدام المصارف في عمليات غسيل الأموال والفساد المالي. وقد تسبب هذا الفساد في فقدان العملاء الثقة بالمصارف، حيث شعروا أن المصارف غير شفافة وغير مسؤولة.

وأحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في العراق هو تدهور الأوضاع الاقتصادية. انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية، أثر بشكل كبير على السيولة المالية وتوفر الأموال في البنوك.

و الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار يعززان عدم الثقة في النظام المصرفي. تقلبات الوضع السياسي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتعكس تأثيرًا سلبيًا على تصرفات المستثمرين والبنوك.

كما ان زيادة أسعار الفائدة تعد تحديًا إضافيًا للمقترضين، سواء كانوا أفرادًا أم شركات. فارتفاع تكاليف الاقتراض يعيق الاستثمارات ويؤدي إلى زيادة الديون.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة