دعوات الى الارتقاء بالثقافة المصرفية لدى العراقيين وتعزيز ثقتهم بالبنوك وتحديث النظام المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
29 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعتبر الثقة في المصارف العراقية أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي واستقرار السوق المالية. ويظهر تقرير المسلة الاستقصائي أن الثقة لا تزال تعاني من تحديات كبيرة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
ويشارك مواطنون وخبراء ماليون ومحللون اقتصاديون آراءهم حول جوانب مختلفة تؤثر في ضعف الثقة في النظام المصرفي.
و يشير المواطنون إلى ارتفاع الفوائد على القروض، مما يجعلها غير مستدانة ويسهم في تفضيل التخزين المنزلي للأموال.
و ذكر المشاركون في الاستقصاء أمثلة على الفساد وتأخر صرف الأموال وسوء المعاملة الإدارية داخل المصارف.
و تظهر المخاوف من تخزين الأموال في المنازل كبديل أكثر أمانًا نظرًا للتردد في الاعتماد على البنوك.
و يتحدث المشاركون عن استخدام جوازاتهم كوسيلة لفرض رسوم إضافية عند سحب الأموال.
وتستند تلك المعلومات إلى آراء مواطنين، فيما تبرز الحاجة الى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المصرفية ومكافحة الفساد. إن استعادة الثقة في النظام المصرفي العراقي تعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز فرص النمو المستدام.
وتعرضت عدد من المصارف العراقية لتلاعب بالحسابات خلال السنوات الأخيرة، حيث قام موظفون في المصارف بتعديل بيانات الحسابات أو اختلاس الأموال. وقد تسببت هذه الحوادث في خسارة العملاء أموالهم، كما تسببت في فقدان الثقة بالمصارف.
و تعاني المصارف العراقية من الفساد، حيث يتم استخدام المصارف في عمليات غسيل الأموال والفساد المالي. وقد تسبب هذا الفساد في فقدان العملاء الثقة بالمصارف، حيث شعروا أن المصارف غير شفافة وغير مسؤولة.
وأحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي في العراق هو تدهور الأوضاع الاقتصادية. انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العراقية، أثر بشكل كبير على السيولة المالية وتوفر الأموال في البنوك.
و الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار يعززان عدم الثقة في النظام المصرفي. تقلبات الوضع السياسي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتعكس تأثيرًا سلبيًا على تصرفات المستثمرين والبنوك.
كما ان زيادة أسعار الفائدة تعد تحديًا إضافيًا للمقترضين، سواء كانوا أفرادًا أم شركات. فارتفاع تكاليف الاقتراض يعيق الاستثمارات ويؤدي إلى زيادة الديون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الثقة فی
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد