وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته بمناطق الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، وذلك في إطار زيارته للصين، مؤكدًا أن زيارته تهدف للاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والصيانة، والتسويق، لتلك المناطق، والاستفادة منها فى مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزار الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، ويرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.
وقال الوزير: هذا المشروع يتشابه مع المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل على نقل تجارب الإدارة والتشغيل الناجحة، كما نستهدف فى الوقت نفسه العمل على تدريب فنيينا وعمالنا على إدارة وتشغيل هذه المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر.
وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الصينية بكين، التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، واستمع إلى شرح من مسئولى المركز عن نظم التشغيل والصيانة والإدارة والتسويق لمنشآت المنطقة، حيث أوضحوا أن إجمالي الاستثمار في المشروع 10 مليارات يوان، وتتجاوز مساحة البناء الإجمالية 1.1 مليون م2، وتتضمن 4 مبان إدارية تبلغ مساحتها الإجمالية 373 ألف م2، ويبلغ أقصى ارتفاع لها 330 مترًا، وجذبت عددا كبيرا من الشركات الصينية والأجنبية للاستقرار بالمشروع، وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز التسوق 230 ألف م2، ويضم ما يقرب من 420 متجرًا، كما يضم المشروع أيضًا 3 فنادق بإجمالي 1381 غرفة و412 وحدة سكنية، وغيرها من المرافق الخدمية والتجارية العالمية.
وأشار المسئولون الصينيون إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية ببكين التابع لمركز التجارة العالمي الصيني، يعد واحدًا من مؤسسات الخدمات التجارية الراقية الشاملة التي تتمتع بأكبر حجم بناء وأعلى سعر إيجار شامل وأفضل كفاءة تشغيل مستدامة في الصين، وقد استقر بالمنطقة عدد كبير من شركات "فورتشن 500" مثل أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وأبل، ورويال شل، وغيرها، بمعدل إشغال يزيد على 95%.
وأضافوا، أنه وبعد 30 عامًا من البناء والتطوير، أصبحت منطقة الأعمال المركزية ببكين التابعة لمركز التجارة العالمي الصيني، والتى نفذتها شركة "CSCEC" الصينية،التى تنفذ المنطقة المركزية للأعمال بمصر، مركزًا تجاريًا حديثًا على مستوى عالمي من الدرجة الأولى، ونافذة هامة لسياسة الانفتاح الصينية وأنشطة التبادل الدولي، ولقد شكلت تلك المنطقة دائرة اقتصادية وتجارية ديناميكية للغاية، ولها تأثير محفز على الاقتصادات المحيطة.
وأكد مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، التعاون مع المركز التجاري العالمي الصيني على مدى 38 عاما، منذ بدء بناء المراحل الأولى والثانية والثالثة من المركز في عام 1985، مما يجسد الثقة الثابتة في العلامة التجارية لـ "CSCEC"، وتطور التعاون بين الجانبين من مجال البناء إلى التعاون في الاستثمار والتشغيل.
وخلال الجولة تفقد الوزير ومرافقوه فندقين بالمشروع، واطلع على نظم الإدارة والتشغيل بهما، كما تفقد عددا من المراكز التجارية، والترفيهية، وشاهد مراكز التحكم بها، والطوارىء، واطلع على إجراءات الأمن والسلامة، بكل مبنى، وكيفية إعداد فرق الطوارىء، مشيرا إلى أن الشراكة مع شركة "CSCEC" الصينية، المتخصصة فى أعمال البناء والإدارة والتشغيل، سيكون عاملا مهما فى نجاح إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تتبع وزارة الإسكان، وسيسهم فى الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وحسن استغلالها، وزيادة العوائد منها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال المرکزیة بالعاصمة منطقة الأعمال المرکزیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ خطط عمل لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة قدراتها الإنتاجية
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP.
وشدد على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحيائها مؤخرا، وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجار حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة، منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة.