شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج، أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.

. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصر.. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك...

أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي تغريدة عبر تويتر، أعلن الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال إن حكم سجن باتريك جورج "جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان".

الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما.

— Negad El Borai (@negadelborai) July 18, 2023

وعلى نفس المنوال أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، حكم سجن جورج.

وقال راغب، في بيان مقتضب: الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار.

بدوره أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، للسبب ذاته. 

وقال داود: أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي.

وفي وقت لاحق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي.

من جانبه قال المحامي المعروف خالد علي إن الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارئ، ولم يتم التصديق عليه.

وتابع "باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام".

وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".

وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعد أن كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيداً لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس أمناء الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

المركزي للتنظيم والإدارة: الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيّد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اقتراح نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، حيث أشارت نائبة التنسيقية إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي بدأت في ٢٠١٤، وركزت على خمس محاور تتضمن الإصلاح التشريعي، و التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء وتكامل قواعد البيانات القومية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، لمناقشة اقتراح نائبة التنسيقية.

وقالت النائبة نهى زكي: "وكان من ضمن نتائجها استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإداري للدولة، وتنمية القدرات للعاملين المدنيين، إلى جانب إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لسنة ٢٠١٦، الذي أنشيء بموجبه مجلس الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية، وتحسين الخدمات العامة في البلاد، الأمر الذي يستلزم بعد مرور ١٠ سنوات على خطة الإصلاح الإداري العمل على مراجعتها وتحديثها بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري.

ومن جانبه، أيد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مقترح نائبة التنسيقية، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع مسودة لخطة الإصلاح الإداري المحدثة تمهيدا لدراستها مع مجلس الخدمة المدنية، واللجنة العليا للإصلاح الإداري بعد إعادة تشكيلها، كما أشار إلى أن الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ.

مقالات مشابهة

  • جبالي يعقد مباحثات مع رئيسة البرلمان الأوروبي لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار
  • تكتل التوافق الوطني أعلن تبنيه لانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية
  • الاعتدال الوطني أعلن تأييده لانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية
  • عمرو خليل: الحوار الوطني السوري خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التوافق
  • محلل سياسي: الحوار الوطني السوري يتطلب تمثيلًا شاملًا لكافة الأطياف
  • الشيباني: نتريث بشأن الحوار الوطني وننتظر رفعا كاملا للعقوبات
  • كلاس: المدخل إلى الاستقرار بانتخاب رئيس الجمهورية
  • سوريا: تأجيل مؤتمر الحوار الوطني
  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • المركزي للتنظيم والإدارة: الحوار المتعلق بخطة الإصلاح الإداري المحدثة سيشمل مجلسي النواب والشيوخ