مصر.. غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن مصر غضب وانسحابات من الحوار الوطني بعد سجن باتريك جورج، أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر.
أعلن عدد من الشخصيات المصرية المشاركة في الحوار الوطني، الانسحاب أو تجميد مشاركتهم بعد الحكم على الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي بالحبس 3 سنوات؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي تغريدة عبر تويتر، أعلن الحقوقي نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقال إن حكم سجن باتريك جورج "جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار، ولا حركة حقوق الإنسان".
الحكم علي الحقوقي باتريك زكي بالحبس بتهمه نشر اخبار كاذبه من محكمه امن الدوله طوارئ جعل وجودي في مجلس امناء الحوار الوطني بلا جدوي قبلت العضويه كمتطوع في محاوله مني لتجسير الفجوه بين حركه حقوق الانسان وبين الدوله ومؤسساتها ولكن لم انجح. اعتذر عن الفشل واتنحي عن العمل العام تماما.
— Negad El Borai (@negadelborai) July 18, 2023وعلى نفس المنوال أعلن المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، انسحابه من المشاركة في الحوار الوطني، حكم سجن جورج.
وقال راغب، في بيان مقتضب: الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ بحق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت.. لذلك اعتذرت عن الاستمرار.
بدوره أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تجميد مشاركته في الحوار الوطني، للسبب ذاته.
وقال داود: أعلن عن تضامني الكامل مع الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك الزميل والصديق أحمد راغب والذين أعلنوا تجميد المشاركة في الحوار الوطني على إثر الحكم الصادم الذي صدر اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق الصديق العزيز باتريك جورج زكي.
وفي وقت لاحق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أصدر بيانا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الافراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي.
من جانبه قال المحامي المعروف خالد علي إن الحكم الصادر ضد باتريك هو حكم أمن دولة طوارئ، ولم يتم التصديق عليه.
وتابع "باتريك كان مخلى السبيل منذ فترة، ومن ثم لا يجب القبض عليه إلا بعد التصديق، وهذه هي تعليمات النائب العام التي تنطبق على حالة باتريك، لذلك فإن التحفظ عليه بزعم بدء تنفيذ الحكم يخالف نصوص القانون وتعليمات النائب العام".
وقضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث الإيطالي باتريك جورج زكي، بتهمة "إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد، من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي".
وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة، القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعد أن كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيداً لنقله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حريص على تحقيق التنمية المستدامة
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحوار الوطني استئناف جلساته يأتي في إطار مساعي مُواجهة التحديات وحل الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد على الصعيد الإقليمي والمحلي والدولي، وتصاعد الأحداث من كل الجوانب، مما يتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع لضمان أمن واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات المواطنين.
التنمية المستدامةوأوضح «فهمي» في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني حريص على بحث آليات تحقيق رؤية مصر نحو التنمية المستدامة والبناء، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في كل القضايا والملفات الشائكة، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية، وحتى الأمنية، ودعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
عودة الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن عودة الحوار الوطني تُمثل خطوة نحو توحيد الجهود والآراء لبحث التحديات التي تواجه البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع وبين إدارة الحوار الوطني والحكومة الجديدة بما يحقق رؤية مصر 2030.
وشدد فهمي، على ضرورة التعاون بين إدارة الحوار الوطني والحكومة الجديدة، بما يُسهم في تنفيذ مُخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي من شأنها إعلاء مصلحة الوطن وتلبية احتياجات المواطنين، مشيدًا باهتمام مجلس الأمناء بوضع القضايا المهمة على رأس أولويات المرحلة المقبلة من الحوار، وهي ملف الحبس الاحتياطي ونظام الثانوية العامة وملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، بهدف الوصول إلى أجندة من التوصيات قابلة للتنفيذ تدعم الصالح العام للدولة والمواطن.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات