إن تحسين التركيز لدى الأطفال من الأمور المهمة التى تشغل كثيرًا من الأسر، حيث تهتم الأسر بتنمية تركيز الأطفال من خلال الأنشطة والألعاب المختلفة، والالتحاق بالحضانات المناسبة، ولكن ماذا يعنى التركيز المطلوب تحسينه بالفعل؟
إن التركيز ليس نوعًا واحدًا بل عدة أنواع منه التركيز البصرى والسمعى والحركى والشمى والإدراكى واللمسى، فكل حاسة من حواس الإنسان لها تركيز خاص تتم تنميته لدى الأطفال من خلال الأصوات المختلفة، لتنمية التركيز السمعى والمعارف المختلفة لتنمية التركيز الإدراكى والحركات المختلفة لتنمية التركيز الحركى، والصور المختلفة لتنمية التركيز البصرى، وهكذا.
وقد يخلط بعض الأفراد بين قصور التركيز ومشاكل الذاكرة وقد يصدرون حكمًا على الطفل بقصور الذاكرة ولكن الأمر ليس هكذا، إن قصور الذاكرة التى تلاحظه الأم فى نسيان بعض المهام، أو التحصيل الدراسي قد لا يرجع لمشاكل الذاكرة كمرض الزهايمر، ونسيان المحيط البيئى، ولكن قد يرجع إلى قصور التركيز، وعدم الاهتمام بالمعلومة، فالمعلومة لم تدخل فى إطار التركيز ولم يركز فيها الطفل، وبالتالى لم تدخل إطار الذاكرة من الأساس فتم نسيانها.
كيف تنمى تركيز طفلك؟
١- الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، والابتعاد عن المواد الحافظة.
٢- الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية.
٣- الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية الملائمة.
٤- ممارسة تدريبات العمليات الحسابية دون استخدام الآلة الحاسبة وفق عمر الطفل وإدراكه.
٥- أنشطة التلوين المختلفة والسير على النقاط المختلفة الشكل، وألعاب المتاهات.
٦- ألعاب الفك والتركيب، والبازل والمكعبات ولضم الخرز.
٧- ألعاب الشطرنج، وغيرها من ألعاب الذكاء وفق عمر الطفل وإدراكه.
٨- تجنب نقد طريقة تفكير الطفل أو مقارنته بغيره، ومراعاة الفروق الفردية.
٩- ألعاب التذكر المختلفة وتذكر أحداث القصص.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض