وزير الداخلية : 136 ألف هكتار من الأراضي السلالية مستغلة خارج القانون
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم ضبط و جرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 الف هكتار و تجري حاليا حسب لفتيت ، عملية تسويتها لما يناهز 29 الف هكتار.
و قال وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين ، أولها الانتفاع الشخصي و المباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، و ثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون و الدوريات الوزارية و دليل كراء الاراضي الجماعية.
وأوضح لفتيت ، أن مساحة الاراضي السلالية تبلغ 15.6 مليون هكتار، ويستغل هذا الرصيد لاغراض فلاحية و رعوية و غابوية.
لفتيت ذكر أنه يتم تعبئة جزء منه لإنجاز مشاريع استثمارية هامة في مجالات و قطاعات مختلفة كالسياحة و الصناعة والتجارة و الخدمات و البنيات التحتية ، بالاضافة لمشاريع مهيكلة كبيرة من قبيل مشاريع الطاقات المتجددة.
وزير الداخلية، قال أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الاراضي تبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها و ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا ، 7714 من الذكور ، و 17 من الاناث.
لفتيت أوضح أنه في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، باشرت مصالح الوزارة في اطار التثمين الافضل لهذه الاراضي ، تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للإستثمار في الميدان الفلاحي ، مشيرا الى انه تم عرض لحدود الساعة ما يزيد من 100 هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض ، بالإضافة لتمليك الاراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 الف هكتار و استصدار القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
وزير الداخلية أكد على تسريع وتيرة تمليك الاراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية المحفظة بلغت 259 الف هكتار.
الوزير اشار ايضا الى الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري ، حيث وصلت المساحة الاجمالية المحفظة الى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 الف هكتار سنة 2014.
لفتيت تطرق الى تعميم المنافسة كمبدأ للولوج الى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الف هکتار
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تحبط محاولة إدخال مخدرات بقيمة نصف مليون دينار
تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، قُدرت قيمتها السوقية بنحو نصف مليون دينار كويتي، وذلك في عملية نوعية شهدت تتبعًا دقيقًا ورصدًا متطورًا للقارب المشبوه حتى لحظة ضبطه داخل المياه الإقليمية الكويتية.
ووفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، فقد جرى توقيف ثلاثة أشخاص من حملة الجنسية الإيرانية كانوا على متن قارب، وضُبط بحوزتهم نحو 125 كيلوغرامًا من الحشيش، و9 أصابع حشيش إضافية، و8 شرائط من عقار لاريكا، و5 أكياس تحتوي على حبوب كبتي، في محاولة لتهريبها إلى البلاد.
وأوضح البيان أن العملية الأمنية انطلقت فور رصد القارب عبر المنظومة الرادارية المتطورة، حيث تم تتبعه بدقة إلى أن دخل المياه الإقليمية الكويتية، لتتحرك على الفور دوريات خفر السواحل لمحاصرته واعتراضه. وبعد تنفيذ عملية أمنية محكمة، نجحت الدوريات في توقيف القارب وضبط المهربين الثلاثة والمضبوطات التي كانت بحوزتهم.
????
خفر السواحل الكويتي ???????? يضبط عصابة إيرانية ???????? دخلت المياه الأقليمية الكويتية بكمية مخدرات ضخمة .
مايجي منهم إلا الشر الله يلعنهم
وقواكم الله وزارة الداخلية #الكويت #إيران pic.twitter.com/0Lw4MuAUjH — فهد ???????? ( أخوان مريم ) ???????? (@fahadddd83) March 24, 2025
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهمين والمخدرات المضبوطة تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن منتسبي خفر السواحل يشكلون درعًا أمنيًا متينًا ضد أي محاولات لاختراق المياه الإقليمية أو تهريب الممنوعات. كما أكدت الوزارة في بيانها أن أي محاولة للمساس بأمن الكويت ستُواجه بحزم، وأن الأجهزة الأمنية متأهبة ومستعدة على مدار الساعة لحماية البلاد من كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف الكويت، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تعزيز إجراءاتها الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن واستقرار البلاد.