وزير الداخلية : 136 ألف هكتار من الأراضي السلالية مستغلة خارج القانون
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم ضبط و جرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 الف هكتار و تجري حاليا حسب لفتيت ، عملية تسويتها لما يناهز 29 الف هكتار.
و قال وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين ، أولها الانتفاع الشخصي و المباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، و ثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون و الدوريات الوزارية و دليل كراء الاراضي الجماعية.
وأوضح لفتيت ، أن مساحة الاراضي السلالية تبلغ 15.6 مليون هكتار، ويستغل هذا الرصيد لاغراض فلاحية و رعوية و غابوية.
لفتيت ذكر أنه يتم تعبئة جزء منه لإنجاز مشاريع استثمارية هامة في مجالات و قطاعات مختلفة كالسياحة و الصناعة والتجارة و الخدمات و البنيات التحتية ، بالاضافة لمشاريع مهيكلة كبيرة من قبيل مشاريع الطاقات المتجددة.
وزير الداخلية، قال أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الاراضي تبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها و ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا ، 7714 من الذكور ، و 17 من الاناث.
لفتيت أوضح أنه في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، باشرت مصالح الوزارة في اطار التثمين الافضل لهذه الاراضي ، تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للإستثمار في الميدان الفلاحي ، مشيرا الى انه تم عرض لحدود الساعة ما يزيد من 100 هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض ، بالإضافة لتمليك الاراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 الف هكتار و استصدار القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
وزير الداخلية أكد على تسريع وتيرة تمليك الاراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية المحفظة بلغت 259 الف هكتار.
الوزير اشار ايضا الى الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري ، حيث وصلت المساحة الاجمالية المحفظة الى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 الف هكتار سنة 2014.
لفتيت تطرق الى تعميم المنافسة كمبدأ للولوج الى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الف هکتار
إقرأ أيضاً:
أزيد من 13 ألف هكتار عبئت لفائدة 466 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 37 مليار درهم
عبأت الدولة حوالي 13438 هكتارا من الملك الخاص لفائدة 466 مشروعا، بإجمالي استثمار يتجاوز 37,8 مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي لأنشطة مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2023.
وبحسب التقرير ذاته، تم تأجير حول 3841 هكتارا في إطار الشراكة الفلاحية لصالح 179 مشروعا، بإيجار سنوي قدره 5.156.144 درهم واستثمار متوقع يبلغ حوالي 685 مليون درهم.
كما تم تخصيص 310 هكتارات من الملك الخاص للدولة للوزارات المختلفة بغرض إنشاء مرافق عمومية وتعليمية واجتماعية، وهمت الاقتناءات العقارية ما يعادل 458 هكتارا، حيث تم تنفيذ 65 في المائة منها بالتراضي.
ويتحدث التقرير، عن تحفيظ 838742 هكتارا مع الحصول على رسومها العقارية، وإيداع طلبات تحفيظ ما يعادل 385923 هكتارا، الأمر الذي رفع من الاحتياطي العقاري بنسبة 11 في المائة مقارنة بسنة 2022.
من جهة أخرى، ووفقا للمعطيات ذاتها، صدر ما مجموعه 883 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة من مختلف المحاكم خلال سنة 2023، 71 في المائة منها لصالح الدولة. وتتعلق 50 في المائة من هذه الأحكام بقضايا التحفيظ العقاري وتطهير استغلال المباني المملوكة للدولة.
وبالموازاة مع ذلك، تم تحصيل 27,63 مليار درهم برسم المنتجات والإيرادات العقارية. ومقارنة بسنة 2022، سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 2 في المائة، وذلك راجع بشكل رئيسي إلى الإيرادات الناتجة عن آليات التمويل المبتكرة.
كلمات دلالية املاك الدولة تقرير وزارة المالية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد