الفساد هو السلوك الذي يسلكه الموظف العام أو الخاص، ويؤدي إلى إحداث ضرر عام أو خاص يضر باقتصاديات الدولة ولا يتماشى مع مقتضيات وأخلاق الوظيفة، بقصد تحقيق منفعة شخصية، سواء كانت مادية أو معنوية أو نقدية أو عينية. والفساد ليس ظاهرة جديدة طرأت على المجتمعات الحديثة في الآونة الأخيرة، بل إن المجتمعات القديمة قد عانت منه أيضًا معاناةً شديدةً: فمنذ ما يقرب من 2500 عام أشارت إحدى المخطوطات الهندية إلى أثر الفساد على الإدارة الاقتصادية، وناشد كاتبها الحاكمَ العملَ على محاربة هذه الآفة.
. وفي العصور الوسطى أدرك المفكر الإيطالي دانتي Dante الآثارَ السلبية، ورأى أن المكان الطبيعي للفاسدين والراشين هو الدرك الأسفل من النار.. وفي العصر الحديث جاء النص في الدستور الأمريكي صراحةً على أن الرشوة هي إحدى الجريمتين اللتين تبرران عزل الرئيس الأمريكي من منصبه. كما أن الفساد ليس ظاهرة محلية أيضًا، إنما هو ظاهرة عالمية تختلف حِدَّتُها من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر. وأشد أنواع الفساد ضررًا ذلك الذي يقع في الدول النامية، وخاصة الدول التي تفتقر إلى وجود المنظمات غير الحكومية وتلك التي لم تنضج فيها بعدُ مؤسسات
المجتمع المدني، فهذه المنظمات والمؤسسات تساعد كثيرًا على كشف الآثار السلبية للفساد كما هو الحال في الدول المتقدمة. ومع ذلك فإن معظم الدراسات التي تناولت ظاهرة الفساد حتى بداية الثمانينيات من القرن الماضي كانت تبحث في الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية وغاب عنها تناول الجانب الاقتصادي لتلك الظاهرة، لذلك يرى تانزي Tanzi أن دراسة اقتصاديات الفساد لم تلقَ الاهتمامَ الكافي من قِبل الاقتصاديين الذين تجاهلوا الآثارَ الاقتصادية المترتبة على الفساد.وتتمثل الأسباب الاقتصادية للفساد في: تدني مستوى المعيشة، ووجود الفقر والبطالة. وقد أثبتتِ الدراسات وجود علاقة قوية بين الفقر وجرائم الفساد، فعدم توفير الأمن الاقتصادي، وسوء الغذاء والرعاية الاجتماعية، وارتفاع تكلفة المعيشة، والسياسة النقدية والمالية غير العادلة والمتمثلة في سياسة التوسع في الإصدار النقدي إلى درجة الإفراط المؤدي إلى التضخم ومن ثم زيادة الأسعار وارتفاعها، وانخفاض الدخول الحقيقية، وتدهور القوة الشرائية للنقود وانعدام دورها في تسوية المدفوعات الآجلة، وتأثير ذلك على المعاملات والديون وعلى أصحاب الدخول الثابتة، كل ذلك وغيره مما يدفع بعضَ العاملين إلى تقوية الدافع لارتكاب صور الفساد كالرشوة والاختلاس والسرقة، نظرًا لصعوبة سدِّ تلك الفجوة بأساليب مشروعة. وصاحب ذلك التوسع المصرفي مع عدم الرقابة الجيدة لتزايد حالات السرقة والاختلاس في قطاع المصارف والمماطلة في سداد القروض: عدم تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية على السكان، مما يؤدي إلى اختلال توزيع الدخل بين فئات وشرائح المجتمع.. عدم تأهيل كوادر وقيادة أجهرة الدولة ضد احتمالات الانحراف والاستغلال أو إخضاعها للمتابعة والرقابة والمساءلة فتتصرف في المال العام دون رقابة مالية أو محاسبة، وهذا يُعَد ملائمًا لانتشار الفساد والرشوة.. التحول السريع نحو الخصصة، مما يسمح للوسطاء والسماسرة والوكلاء بعقد الصفقات ودفع العمولات لشراء الشركات الحكومية بأقل من قيمتها. كما تؤدي الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب والكوارث إلى قلة المعروض من السلع والخدمات، ومن ثمَّ يزداد الطلب عليها، مما يؤدي إلى ظهور السوق السوداء.. إضافة إلى التحايل والرشوة لتجاوز القوانين والإجراءات التعسفية التي يتم فرضها في الظروف الاستثنائية. ومن آليات مكافحة الفساد: غرس مراقبة الله والخوف منه، وتنمية القيم الإسلامية في أفراد المجتمع.. نشر الوعي العام بين أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته.. الحرص على اختيار الكفاءات لشغل الوظائف العامة والخاصة.. العدل في توزيع الرواتب والمستحقات (المساواة بين الأجر والإنتاجية).. تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتنظيمية.. الملاحقة التشريعية والقضائية للفساد.. تفعيل دور المؤسسات التعليمية التي ترى أن الفساد جريمة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وكيل محافظة المهرة يكشف أسباب التدهور الخدمي وتراكم الأزمات
الجديد برس| قال
وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، إن
الوضع الخدماتي المتدهور في المهرة سببه
الفساد وغياب الرقابة، معرباً عن قلقه الشديد تجاه الوضع الحالي والتدهور الملحوظ وتراكم الأزمات. ونقل موقع المهرية نت عن وكيل محافظة المهرة، أن “غياب
الرقابة الفعالة والقصور في أداء الجهات المختصة ساهم في تفاقم المشكلات الراهنة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً”، داعياً إلى ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية إشراك
الشباب ليكونوا جزءاً من الجهود المبذولة لحماية المال العام ومراقبة الأداء، حسب المهرية. وشدد على أن “الشفافية والمحاسبة تعدان أساسيتين في التعامل مع هذه التحديات، وقد تسهمان في تحسين الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الظروف الصعبة”. وتعيش المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف من أزمات اقتصادية وفساد مالي واداري، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية، بالتزامن مع تدهور كامل للخدمات، ومعاناة شديدة للموطنين جراء ذلك.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا