وزير الداخلية يكشف إجراءات لردع السطو على هكتارات الأراضي السلالية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الاراضي المملوكة للجماعات السلالية شاسعة المساحة وتمتد على كافة التراب الوطني.
و قال وزير الداخلية في جواب على أسئلة البرلمانيين، خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مساحة الاراضي السلالية تبلغ 15.6 مليون هكتار، ويستغل هذا الرصيد لاغراض فلاحية و رعوية و غابوية.
لفتيت ذكر أنه يتم تعبئة جزء منه لإنجاز مشاريع استثمارية هامة في مجالات و قطاعات مختلفة كالسياحة و الصناعة والتجارة و الخدمات و البنيات التحتية ، بالاضافة لمشاريع مهيكلة كبيرة من قبيل مشاريع الطاقات المتجددة.
وزير الداخلية، قال أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الاراضي تبلغ 4908 جماعة سلالية يمثلها و ينوب عنها 7731 نائبا سلاليا ، 7714 من الذكور ، و 17 من الاناث.
لفتيت أوضح أنه في إطار تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، باشرت مصالح الوزارة في اطار التثمين الافضل لهذه الاراضي ، تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للإستثمار في الميدان الفلاحي ، مشيرا الى انه تم عرض لحدود الساعة ما يزيد من 100 هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض ، بالإضافة لتمليك الاراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 الف هكتار و استصدار القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
وزير الداخلية أكد على تسريع وتيرة تمليك الاراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان ، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية المحفظة بلغت 259 الف هكتار.
الوزير اشار ايضا الى الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري ، حيث وصلت المساحة الاجمالية المحفظة الى 5.1 مليون هكتار مقابل 555 الف هكتار سنة 2014.
لفتيت تطرق الى تعميم المنافسة كمبدأ للولوج الى العقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة.
وزير الداخلية أعلن أيضا ضبط و جرد الاستغلالات غير القانونية على مساحة تناهز 136 الف هكتار و تجري حاليا حسب لفتيت ، عملية تسويتها لما يناهز 29 الف هكتار.
وشدد الوزير على ان استغلال الاراضي السلالية يتم من خلال وسيلتين ، أولها الانتفاع الشخصي و المباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، و ثانيها عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدة معينة قابلة للتجديد وفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانون و الدوريات الوزارية و دليل كراء الاراضي الجماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة الف هکتار
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء