خبير مصرفي يضع «روشتة» من 10 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، وليد عادل، أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصدمات خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها تفشي جائحة كورونا، واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وما استتبع ذلك من هروب الأموال الساخنة من الدول النامية، للحصول على فرص استثمارية افضل لدى الدول القوية اقتصادياً، وكان من نتائج ذلك تعرض الاقتصاد المصري لاستنزاف وشح العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المصرية، نتيجة موجة «التعويم» منذ أكتوبر 2022 وحتى أبريل 2023.
ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي المعروف «روشتة» من 10 محاور من شأنها المساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية، والحد من نشاط السوق السوداء، بسبب ارتفاع سعر الدولار والذهب، نستعرض في هذا التقرير بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها، من الممكن أن تؤدى إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي.
أوضح «عادل» أن أول هذه المحاور هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهناك ضرورة واجبة علي الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، مثل الحفاظ على التضخم في مستويات معقولة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلي تحسين بيئة الأعمال، وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مثل الإجراءات البيروقراطية الزائدة، والفساد، كما يمكن أن تشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
تشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدةوأضاف الخبير المصرفي أن هناك ضرورة ملحة لتعزيز وتشجيع الصادرات بمختلف الوسائل الممكنة، من خلال تقديم تسهيلات للشركات المصدرة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية عن طريق تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال تنمية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والعمل على تقديم الدعم والتشجيع للشركات المحلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تعزيز الشفافية وتفعيل مكافحة الفسادوطالب «عادل» بتفعيل مكافحة الفساد، عن طريق تعزيز الشفافية في القطاع العام والخاص، ويمكن تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتعزيز هياكل الرقابة، وتعزيز العدالة وتطبيق القانون، مع التماشي في تعزيز التعليم والتدريب والاستثمار فيهم، لتطوير قوى العمل المحلية، وزيادة فرص العمل، كما يمكن أن يساهم التعليم والتدريب في تحسين المهارات، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة النظر في السياسات النقدية والمالية السليمة، عن طريق تعامل السلطات المختصة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية سليمة، بما في ذلك إدارة العرض النقدي بعناية، وتطبيق سياسات ضبط النفقات والإيرادات بشكل فعال، ومتابعة تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وأستمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة ومستدامة، مثل تحسين بنية الضرائب، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز قوانين حماية المستهلك، وتحسين مناخ الأعمال، مع التأكيد علي تفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع الدول الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات والتقنيات.
وأشار «عادل» إلى أن تعزيز الشمول المالي أمر في غاية الأهمية، ولابد من الوصول إلى الخدمات المالية للشرائح السكانية المختلفة، مثل تعزيز البنوك الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التمويل الريفي، وتعزيز التكنولوجيا المالية والتحويلات المالية الرقمية.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بقوله إن الأزمات الاقتصادية تحتاج إلى حلول شاملة ومتعددة الأوجه، وأن تحقيق التغييرات والتحسينات المطلوبة قد يستغرق وقتًا، ويجب أن تتعاون الحكومة والمؤسسات المعنية والمجتمع بأسره لتنفيذ هذه الإجراءات والحلول، والعمل سويًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد خبير اقتصادي أزمة اقتصادية إصلاح اقتصادي محاور تعزيز الدول النامية
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: المشهد في سوريا يزداد تعقيدا والتدخلات الخارجية تهدد استقرار المنطقة
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد بهاء حلال أن المشهد في سوريا لا يزال معقدًا جدًا، وأن التطورات الأخيرة تمثل جزءًا من سلسلة أحداث متواصلة، وليست مجرد عملية واحدة انتهت بإعلان الاستقرار في الساحل السوري.
وأشار العميد، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التدخلات الأمنية العنيفة ضد المدنيين، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة بين القوى المختلفة داخل البلاد، زادت من حالة عدم الاستقرار، كما أوضح أن السقوط السريع للنظام السابق أدى إلى ارتدادات داخلية، كان من أبرزها ظهور رامي مخلوف الذي حاول توجيه رسائل إلى الطائفة العلوية، متهمًا بعض ضباط الفرق العسكرية بالتسبب في الأوضاع الحالية.
وأضاف أن النهج المتبع حاليًا لا يختلف كثيرًا عن سياسات النظام السابق، رغم طرح السلطات الجديدة مرحلة انتقالية سياسية، إلا أن غياب إشراك كل الفئات والمكونات السورية في الحوار الوطني تسبب في زيادة التوتر.
كما أشار إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق توازن بين روسيا وتركيا في سوريا، وتعمل على فرض سيطرتها جنوب البلاد، بينما تضغط الولايات المتحدة على روسيا لإبقاء قواعدها في الساحل السوري، موضحًا أن هذه التحركات تشير إلى صراع على سوريا وليس مجرد صراع داخلها، حيث تسعى كل قوة إقليمية ودولية إلى تحقيق مصالحها على حساب وحدة واستقرار البلاد.
وحذر العميد بهاء من أن الأحداث الأخيرة ليست سوى مقدمة لمواجهات أعنف مستقبلاً، خاصة مع وجود مقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة مثل الأفغان والإيجور، الذين يشتبه في أنهم مدفوعون بأجندات استخباراتية دولية لزعزعة الاستقرار داخل سوريا.
وختم حديثه بالتأكيد على أن دول الجوار، مثل لبنان والأردن، ستكون في عين العاصفة إذا ما استمر التصعيد أو حدث تقسيم لسوريا، مشيرًا إلى أن الأوضاع القادمة قد تكون أكثر تعقيدًا مما هو متوقع.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار