مئات العاملات في احتجاجات بعمالة المضيق الفنيدق بسبب تعثر شركات على تسديد أجورهن بعد الأزمة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تصوير: أحمد موعتكيف
تتوالى الاحتجاجات في عمالة المضيق الفنيدق، التي يشنها المئات من المستخدمين في شركات أقامت أعمالها بدعم من السلطات، على أنقاض الأزمة الاجتماعية التي ضربت المنطقة بعد إغلاق معبر باب سبتة، لكن الشكوك تحيط بقدرتها على الاستمرار في تخفيف وطأة الأزمة في هذه المنطقة المتاخمة للحدود مع سبتة.
وتظاهرت العشرات من العاملات في معمل للنسيج قبالة مقر عمالة المضيق الفنيدق، الاثنين، مشتكين من قيام مشغلهن بتقليص أجورهم بالنصف، مع تهديدهن بالتسريح الجماعي بسبب ضائقة أصابت شركته.
الشركة المذكورة كانت واحدة من بين قلة من الشركات اللائي دعمتهن السلطات الإقليمية في سياق سعيها إلى العثور على حلول لامتصاص نسب البطالة الهائلة بالفنيدق منذ إغلاق معبر باب سبتة في أكتوبر 2019.
وأقنعت السلطات الإقليمية عام 2021، غداة سلسلة من الاضظرابات التي بدأت بمظاهرات فمواجهات مع الشرطة في فبراير من ذلك العام، عدة شركات بامتيازات خاصة مقابل توظيف المئات من العاملين السابقين في التهريب المعاشي.
شركة CIRCUTEX كانت واحدة من هذه الشركات التي بدأ صاحبها العمل في وحدة للنسيج في المنطقة الصناعية بتطوان (عين لحصن)، مشغلا حوالي 500 سيدة ممن كن يعملن في الماضي بمعبر باب سبتة. إلا أن قدرته على الاستمرار سرعان ما تلاشت بفعل مشاكل اقتصادية.
سيضطر صاحب هذه الشركة إلى تقليص أجور عاملاته بالنصف. فالنساء اللائي كن يحصلن على 3 آلاف درهم شهريا، أخذن هذا الشهر 1500 درهم فقط، مع تحذير شديد من تدهور الوضع أكثر في المستقبل، فالشركة قد تضطر إلى التوقف تماما عن تسديد أجور مستخدميها، وفق ما قالت عاملات شاركن في هذه المظاهرة، ما لم تقد السلطات يد المساعدة مجددا.
وتلقي هذه التطورات الضوء مجددا على الطريقة التي أديرت بها عملية إنقاذ الفنيدق من أزمتها بتلك السرعة. فالمشاريع الأساسية مثل منطقة الأنشطة الاقتصادية تتلقى المزيد من الانتقادات بسبب ضعف قدرتها التشغيلية، كما أن المنطقة الصناعية التي كان قد برمجت للشروع في العمل عام 2023، مازال سير الاشغال فيها متعثرا بسبب أخطاء ارتكبت من لدن السلطات في مرحلة التراخيص. كانت التقديرات الأولية لقدرة اتشغيل لدى هذه المشاريع تشير إلى توظيف الآلاف، لكن حتى الآن، فإن المشاريع التي أقيمت، باستثناء الشركات التي أتيحت لها الفرصة لبدء عملها في المناطق الصناعية بتطوان، لم تستطع توظيف سوى العشرات، وفق مصادر من عين المكان.
ويشار إلى أن مظاهرة العاملات قبالة مقر عمالة المضيق الفنيدق هي الثانية هذا الشهر، بعد تظاهر مئات من العاملات في شركة أخرى لتدوير الملابس المستعملة. غير أن هذه المظاهرة كانت لدعم صاحبها الذي تلاحقه الانتقادات حول تركيز نشاطه الاقتصادي على غير ما كان متفقا، وفق ما زعم نائب برلماني طرح سؤالا على وزير الصناعة استنادا إلى شكاية تجار آخرين.
كلمات دلالية احتجاجات اقتصاد المغرب جماعاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات اقتصاد المغرب جماعات
إقرأ أيضاً:
اشتباكات بين السلطات ومسلحين دروز وإسرائيل تهدد بالتدخل
قتل شخص وأصيب تسعة آخرون بجروح السبت جراء اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية الجديدة ومسلحين محليين دروز في ضاحية جرمانا قرب دمشق، على خلفية توتر بدأ الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعلى خلفية الاشتباكات، هد د وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق « إذا أقدم النظام على المساس بالدروز ».
وتقطن غالبية من الدروز والمسيحيين، وعائلات نزحت خلال سنوات الحرب التي تشهدها سوريا منذ العام 2011، ضاحية جرمانا الواقعة جنوب شرق دمشق.
وكانت من أولى المناطق التي أسقط فيها السكان في السابع من دجنبر، عشية إطاحة حكم بشار الأسد، تمثالا نصفيا لوالده الرئيس الراحل حافظ الأسد كان موضوعا في ساحة رئيسية تحمل اسمه.
وأفاد المرصد عن « مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين من سكان منطقة جرمانا خلال اشتباكات بين عناصر أمن تابعين للسلطة الجديدة ومسلحين محليين مكلفين بحماية المنطقة ». وتعذر على المرصد تحديد ما إذا كان القتيل مدنيا أم مسلحا محليا.
وتشهد المنطقة توترا بدأ الجمعة مع مقتل عنصر من قوات الأمن وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار من مسلحين عند حاجز في جرمانا، أعقب مشاجرة بين الجانبين، وفق المرصد.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية « سانا » عن مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان السبت قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب « قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر »، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
إثر ذلك، هاجم مسلحون محليون مركزا للشرطة في جرمانا، وتم طرد العناصر منه، وفق طحان الذي أكد مواصلة « جهودنا بالتعاون مع الوجهاء في مدينة جرمانا لملاحقة جميع المتورطين في حادثة إطلاق النار »، منبها من تداعيات حوادث مماثلة على « أمن واستقرار ووحدة سوريا ».
وفي وقت لاحق، أصدر مشايخ جرمانا بيانا أكدوا فيه « رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون »، وتعهدوا تسليم كل من « تثبت مسؤوليته » الى « الجهة المختصة حتى ينال جزاءه العادل ».
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من ديسمبر، تسج ل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف « فلول النظام » السابق، يتخللها اعتقالات.
ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر عن حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار « حوادث فردية » وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاما وتشعبت أطرافه.
وبعد شن قواته ضربات جوية على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد ليل الثلاثاء، قال إنها تحتوي على أسلحة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان السبت « لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه ».
وأضاف « نحن ملتزمون تجاه إخواننا الدروز في إسرائيل، وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع تعرض إخوانهم في سوريا للأذى ».
ويقيم نحو 150 ألف درزي في إسرائيل، يعتبر غالبيتهم أنفسهم إسرائيليين، بينما يقيم 23 ألف درزي في الجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان. ويتسمك غالبيتهم بالهوية السورية ويرفض الجنسية الإسرائيلية.
وشهدت مدن سورية عدة بينها دمشق والسويداء، التي تقطنها غالبية درزية، تظاهرات الثلاثاء نددت بمواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلن الأحد أن بلاده لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بالانتشار جنوب دمشق.
وكانت إسرائيل شنت فور إطاحة حكم بشار الأسد في 8 دجنبر، مئات الضربات على مواقع عسكرية، للحؤول دون سقوط ترسانة الجيش السوري في أيدي قوات الإدارة الجديدة. كذلك، نشرت قواتها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، في خطوة لقيت تنديد أطراف دولية عدة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع