محافظ أسيوط: استمرار تنظيم الفعاليات بمقر مكتبة مصر العامة وفرعها المتنقل بمحاضرات الشمول المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها الرئيسي أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 لافتًا إلى التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مكتبة مصر العامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للامكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.
وفى ذلك الاطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط عدد من الندوات والفعاليات من بينها كورسات تحسين الخط العربي ومحاضرة للثقافة المالية والشمول المالى والخدمات غير المالية بالتعاون مع بنك مصر كما تم تنفيذ زﻳﺎرة للمكتبة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وزﻳﺎرة لمركز دار الصفا ويأتي ذلك ضمن الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المكتبة بشكل دوري سواء داخل مقرها أو من خلال المكتبة المتنقلة بالمراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة وذلك في إطار بناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية التنمية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أخبار مصر الشمول المالي مکتبة مصر العامة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.