«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل موافقة «النواب» على 3 اتفاقيات لتطوير صوامع القمح

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل موافقة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بجلسته العامة على 3 اتفاقيات.

وجاءت البنود على النحو التالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمي» يبلغ 56.742.858 يورو، لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على «اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار».

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR».

وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.

وأكدت التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.

وفيما يتعلق بالموافقة على «اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار»، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6 مليارات دولار تمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.

وفي إطار الموافقة على خطابات «تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR»؛ أكدت الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي «الليبور»، هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.

الجدير بالذكر، أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

المصدر: الوطن