لجنة الدين العام: دعوة السيسي لاستئناف الحوار الوطني جاءت في وقتها (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبه واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، أن دعوة الرئيس السيسي، لاستئناف الحوار الوطني أمر هام جدًا خاصةً أن الدعوة جاءت محددة جدًا بأن يكون الحوار أكثر تعمقًا بالشق الاقتصادي.
لماذا رفضت الحركة المدنية استكمال المشاركة في الحوار الوطني؟.. (خاص) عماد الدين حسين يكشف عن موعد عودة جلسات الحوار الوطنيوأضافت "واصل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة في مصر هي نتاج ضربات اقتصادية متتالية ومتلاحقة على العالم أجمع، موضحة أن التحديات الاقتصادية جزء منها نتاج الحروب، وما نراه جميعًا من حروب عالمية وجزء منه مشكلات داخلية.
وتابعت، أن دعوة الرئيس السيسي، لاستئناف الحوار الوطني والتعمق بشكل أكبر في الجانب الاقتصادي جاءت في وقتها، مشيرة إلى أن أهم قضية تتبناها اللجنة هي إدارة الأزمات الاقتصادية بشقيها الثلاث الاقتصادي والمالي والمصرفي بشكل يقلل التشابكات؛ للحد من الأزمة الاقتصادية الحالية، موضحة أن الحوار الوطني الخاص بالجانب الاقتصادي هو مرحلة مكملة للحوار الوطني وليس مرحلة جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية الحوار الوطني مرحلة جديدة الجانب الاقتصادي استئناف الحوار لجنة الدين العام وعجز الموازنة التحديات الاقتصادية دعوة الرئيس السيسي الرئيس السيسي ل الدكتورة هبة واصل أزمة الاقتصاد الازمة الاقتصادية ا هبة واصل الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان