ندوة لمركز البحوث الجنائية عن المواجهة الدستورية والقانونية للفساد بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع اعلام قنا بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ندوة بعنوان" المواجهة الدستورية والقانونية للفساد"، حاضر فيها الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز، وبحضور يوسف رجب، مدير مجمع اعلام قنا.

أقيمت فعاليات الندوة بمجمع اعلام قنا، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة و القيادات المحلية والشعبية بمحافظة قنا، وتطرقت خلالها فعاليات الحوار، للكثير من صور الفساد وآليات التعامل القانونى مع قضايا الفساد، كما شهدت تفاعل المشاركين.

قال الدكتور سامح المحمدى، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن تنظيم ندوة عن الفساد يأتى ضمن دور المركز برصد الظواهر المجتمعية بهدف التوصل إلى معرفة أسبابها وتداعياتها وإيجاد حلول علمية لمواجهتها وتقديمها لصانع القرار، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والهيئة العامة للاستعلامات.

و أشار المحمدى، إلى كيفية تعامل الدستور المصرى مع قضايا الفساد، والمؤسسات والأجهزة الرقابية المنوط بها التعامل مع قضايا الفساد، والتى كان ومازال لها دور رائد فى مواجهة كافة أشكال الفساد، لافتاً إلى أن كل هيئة لها قانون خاص فى التعامل مع قضايا الفساد، وعلى رأسها هيئة الرقابية الإدارية التى تعد المسئول الأول عن مواجهة الفساد فى مصر.

و أضاف المحمدى، بأن هيئة الرقابية الإدارية كانت جزءاً من النيابة الإدارية، لكن مع اعتزام الدولة لمواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره، كان لابد من إنشاء هيئة مستقلة لمواجهة الفساد بشكل مختلف، فاستقلت الهيئة عن النيابة منذ سنوات، ليصبح لها قانونها الخاص وتتسع سلطاتها فى التعامل مع قضايا الفساد، وتلاها بعد ذلك إنشاء الأكاديمية.

فيما قال الدكتور عبده العشرى، الأستاذ المساعد للقانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفساد أشمل وأعم من مجرد الحصول على الرشوة، فكل ما يخالف القانون يعد جزءاً من الفساد، لذلك هناك تطور مستمر فى آليات مكافحة الفساد للتناسب مع طبيعة الجرائم التى تتطور بشكل مستمر.

و أضاف العشرى، إلى أن الندوة انتهت بعدد من التوصيات والمقترحات التى سوف تكون محل دراسة واهتمام، أبرزها تسهيل إجراءات الإبلاغ عن قضايا الفساد، مع سرعة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود فى القضايا، خاصة ما يرتبط بتشكيلات عصابية، وتعزيز المنظومة الرقمية فى مواجهة الفساد، للقضاء على صور أو أشكال للتعامل المالى اليدوى، والاعتماد على قيادات من خارج المحافظات لضمان النزاهة والشفافية فى التعامل مع القضايا.

المصدر: الأسبوع