وزيرة البيئة: 10 ملايين يورو تكلفة مصنع معالجات المخلفات والدفن الصحي بقوص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء اشرف الداودى محافظ قنا اليوم بوضع حجرى اساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص محافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ١٠ مليون يورو، وذلك فى إطار الإحتفال بيوم البيئة الوطنى 2024.
ويأتي إنشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون السويسرىSECO الى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الإستشارية للمشروع.
كما يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى وفى اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا الى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضحت أنه تمك تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا جهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة الى ما يشهده العالم من اهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة بهذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص يحقق ابعادا بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن ومن ثم خفض احمال التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية وينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل الى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات وينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية.
وأضافت أن الأبعاد الإقتصادية للمشروع تتمثل فى إعادة تدوير المفروزات وإستخدامها فى صناعات اخرى و توليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الإعتماد على الوقود الأحفورى الى جاتب انتاج السماد العضوى الكمبوست، مشيرة إلى ما يمثله المشروع من بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن الى مجتمعه المحلى.
وقالت وزيرة البيئة، ان مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى ويلبي احتياجات المحافظة حتى 2040 وهو يتضمن خط متكامل من 3 اجزاء (منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست)، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى .
كما يقع مشروع المدفن الصحى على بعد حوالى 13 كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى الى 7 سنوات.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية.
وأكدت على الدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أنه من المقرر الأنتهاء من إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى خلال هذا العام.
جدير بالذكر ان محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره ١٠٠ مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد إدارة المخلفات وزیرة البیئة إنشاء مصنع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجًا من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدمًا.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات
المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية