اقتصادي يكشف أسباب هبوط الجنيه ويضع روشتة لدعم العملة المصرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه في ظل وجود الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول الناشئة من خلال الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم عالمياً وارتفاعات أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، انعكس بشكل مباشر على تراجع القوة الشرائية للجنيه حيث فقد نسبة كبيرة من قيمته، وهو ما أنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وحدوث تأثر على مستوى المعيشة.
وأضاف شويتة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الدولية والإقليمية ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة التجارة العالمية بالمنطقة، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية لمصر، لافتاً إلى أن ذلك جعل مصر تعانى من أزمة في نقص الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر ديسمبر لعام 2023 لتصل إلى 33% تقريبا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتابع وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي،: " نظراً للارتفاعات المستمرة فى الأسعار، ولكى يتم التغلب على تلك الأزمة الاقتصادية، لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية".
وكشف شويتة، عن روشتة اقتصادية يمكن من خلالها دعم قيمة العملة المصرية ودعم للاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال اقتصاد يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، منها زيادة الإنتاج من الحاصلات الزراعية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتحديداً القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج يعطى الجنيه المصري قوة ويرفع من قيمته، وهو ما يعنى زيادة القدرة على التصدير، وبالتالى ترتفع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأخرى.
وأشار شويتة، إلى أنه لابد من مواجهة ظاهرة الاحتكار بكل قوة وحزم من جانب الدولة المصرية لحماية المستهلكين من جشع التجار المحتكرين وأحكام الرقابة المستمرة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ضرورة ترشيد الاستهلاك في ظل الأزمة الاقتصادية، وترتيب الأولويات على مستوى الأسرة المصرية وزيادة الوعى بهذا الأمر والعمل على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة الاحتكار
وطالب الخبير الاقتصادي، كل أسرة مصرية أن تعمل على زيادة الدخل، من خلال البحث عن فرص عمل تساهم في المساعدة على التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه قيمة العملة المصرية الخبير الاقتصادى معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل