اقتصادي يكشف أسباب هبوط الجنيه ويضع روشتة لدعم العملة المصرية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه في ظل وجود الأزمة الإقتصادية العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول الناشئة من خلال الارتفاعات غير المسبوقة في معدلات التضخم عالمياً وارتفاعات أسعار الغذاء والطاقة عالمياً، انعكس بشكل مباشر على تراجع القوة الشرائية للجنيه حيث فقد نسبة كبيرة من قيمته، وهو ما أنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وحدوث تأثر على مستوى المعيشة.
وأضاف شويتة، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على الأوضاع الدولية والإقليمية ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والاضطرابات في البحر الأحمر نتيجة تهديدات الحوثيين المستمرة لحركة التجارة العالمية بالمنطقة، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية لمصر، لافتاً إلى أن ذلك جعل مصر تعانى من أزمة في نقص الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر ديسمبر لعام 2023 لتصل إلى 33% تقريبا مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وتابع وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي،: " نظراً للارتفاعات المستمرة فى الأسعار، ولكى يتم التغلب على تلك الأزمة الاقتصادية، لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية".
وكشف شويتة، عن روشتة اقتصادية يمكن من خلالها دعم قيمة العملة المصرية ودعم للاقتصاد الوطني، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال اقتصاد يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، منها زيادة الإنتاج من الحاصلات الزراعية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتحديداً القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج يعطى الجنيه المصري قوة ويرفع من قيمته، وهو ما يعنى زيادة القدرة على التصدير، وبالتالى ترتفع قيمة الجنية المصري أمام العملات الأخرى.
وأشار شويتة، إلى أنه لابد من مواجهة ظاهرة الاحتكار بكل قوة وحزم من جانب الدولة المصرية لحماية المستهلكين من جشع التجار المحتكرين وأحكام الرقابة المستمرة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن.
وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، على ضرورة ترشيد الاستهلاك في ظل الأزمة الاقتصادية، وترتيب الأولويات على مستوى الأسرة المصرية وزيادة الوعى بهذا الأمر والعمل على التعاون مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة الاحتكار
وطالب الخبير الاقتصادي، كل أسرة مصرية أن تعمل على زيادة الدخل، من خلال البحث عن فرص عمل تساهم في المساعدة على التحديات الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنيه قيمة العملة المصرية الخبير الاقتصادى معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
الصحة المصرية تكشف أسباب إغلاق سلسلة «بلبن».. ما شروط عودتها للعمل؟
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، “استئناف نشاط فروع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها مؤقتاً، بما في ذلك سلسلة “بلبن” وفروعها التابعة، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة”.
وأكدت الوزارة أن “القرار يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات”.
وكان وزير الصحة، خالد عبد الغفار، “عقد اجتماعاً مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، طارق الهوبي، لمناقشة آليات الرقابة على المنشآت والمنتجات الغذائية، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري مع القضايا التي تهم الرأي العام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان الصحة العامة”.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، “أن الحملات الرقابية منذ بداية عام 2025 شملت تفتيش أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، وسحب 23 ألف عينة للفحص”.
وأسفرت الحملات “عن إعدام 186 طناً من الأغذية غير الصالحة و48 ألف لتر من المشروبات المتغيرة الخواص، إضافة إلى ضبط كميات مشكوك في صلاحيتها وتحرير 47 ألف محضر جنحة صحية، مع إيقاف تشغيل 14 ألف منشأة غذائية”.
وفي ما يتعلق بسلسلة “بلبن”، أوضحت الوزارة أن “فرق التفتيش نفذت 232 جولة رقابية على فروع ومصانع السلسلة، ورصدت كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب تشغيل 122 منشأة غير مرخصة”.
وأظهر تحليل 437 عينة غذائية “أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى إعدام 697 كيلوغراماً من الأغذية و70 لتراً من المشروبات، وتحرير 387 محضراً لمخالفات صحية وإدارية”.
كما كشفت الوزارة “عن اجتماع سابق عقده رئيس هيئة سلامة الغذاء مع أحد مالكي سلسلة “بلبن” في 6 أبريل 2025 لمناقشة الإجراءات التصحيحية المطلوبة، إلا أن السلسلة لم تلتزم بها. وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم التواصل مجدداً مع المالكين لعقد اجتماع تنسيقي تمهيداً لاستئناف النشاط، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط الصحية”.
وأكدت وزارة الصحة “استمرار جهودها في رصد حالات التسمم الغذائي”، مشيرة “إلى تسجيل 1004 حالة اشتباه بالتسمم خلال الربع الأول من 2025، مع تعزيز برامج الترصد عبر وسائل التواصل، وإطلاق مبادرات لتقليل استهلاك السكريات في إطار الوقاية من الأمراض المزمنة”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو