“لجنة الرئاسي” تخاطب السلطات اللبنانية للإفراج عن “هانيبال القذافي”
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “لجنة الرئاسي” تخاطب السلطات اللبنانية للإفراج عن “هانيبال القذافي”، الوطن رصد أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لمتابعة قضية المواطن الليبي هانيبال القذافي، وضع خارطة لاتخاذ الاجراءات .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “لجنة الرئاسي” تخاطب السلطات اللبنانية للإفراج عن “هانيبال القذافي”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لمتابعة قضية المواطن الليبي هانيبال القذافي، وضع خارطة لاتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية وفق القانون المعمول بها في البلدين والقانون الدولي الانساني لإنهاء هذه القضية الإنسانية.
وأكدت اللجنة مخاطبة السلطات اللبنانية ووزير العدل اللبناني بشأن التنسيق والتعاون لإطلاق سراحه ، وإن حكومة الوحدة الوطنية تتابع كل قضايا الليبيين السجناء في الخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هانیبال القذافی لجنة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية