القرض الشعبي الجزائري: انطلاق عملية بيع الأسهم ابتداء من غد الثلاثاء
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تنطلق يوم غد الثلاثاء، عملية بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري. وذلك في إطار عملية فتح رأس مال البنك وإدراجه في البورصة. حسبما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للبنك العمومي.
وتأتي هذه العملية “بعد حصول البنك على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة (كوسوب) رقم 01/2024 المؤرخة في 28 جانفي 2024″، يضيف البيان.
واعتبر البيان بأن هذه الخطوة الأولى من نوعها. “تعكس إرادة السلطات العمومية لتحقيق الاستراتيجية المسطرة الهادفة الى تحسين القطاع المصرفي وتعزيز حوكمته. حيث جاءت هذه الأخيرة كرغبة حقيقية في إجراء إصلاحات عميقة في القطاع المصرفي وتنشيط السوق المالية”.
وتسعى هذه المبادرة الى “تنشيط ديناميكية بورصة الجزائر وإعادة بعث نشاطها. بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد”.
كما تهدف هذه العملية ايضا الى “تعزيز الشمول المالي للمستثمرين مما سيتيح لهم الفرصة. كل حسب امكانيته للمشاركة في تمويل الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت تحقيق الأرباح والقيمة المضافة”.
وتخص هذه العملية كل شرائح المجتمع سواء كانوا. أفراد،شركات او مستثمرين مؤسستين حيث يبلغ سعر السهم الواحد 2300 دينار جزائري.
هنا تتم عملية البيعوذكر البيان بأن عملية بيع الأسهم ستتم على مستوى كافة وكالات القرض الشعبي الجزائري ووكالات نقابة التوظيف (Syndicat de placement) المتمثلة في: بنك التنمية المحلية (BDL), بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR). البنك الوطني الجزائري (BNA), الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP). بنك الجزائري الخارجي (BEA), سوسيتي جنرال الجزائر, وتيل ماركتس (TELL MARKETS ).
ولفت ذات البيان الى أن المذكرة الإعلامية (Notice d’Information) المتعلقة بفتح رأس المال متوفرة على الموقع الالكتروني للبنك العمومي www.cpa-bank.dz, مؤكدا أنه من خلال هذه المبادرة “يؤكد عزمه في عصرنة القطاع قصد تحفيز الاستثمار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، وهي:
-اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار
فقد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
-اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة علي اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابي علي الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس علي المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
-اتفاقية مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح
ووافق مجلس النواب، أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبي للصادرات، وذلك وفقًا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسي مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا