برلماني يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات لمسبقة الدفع بدلا من المواطن
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الطاقة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع و دفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبقة الدفع مشروع
وقال الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر وتأكيده مراعاة المواطن نرى حيل وممارسات وزارة الكهرباء
وتابع :" أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات ورغم دعم الدولة الا ان مديونية وزارة الكهرباء من الغاز وصلت ١٧٠ مليار جنيه والدولة تدعم الكهرباء ماديا ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف
وأضاف أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين متسائلا اين الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ ١٠ سنوات.
وحذر الجبلاوي من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل ولابد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال
وأشار مقدم طلب الإحاطة إلى أن ثمن العدد للتحول إلى عداد مسبق وصل سعر المقايسة 1900 جنيه متسائلا عن سبب هذا السعر هذا رغم انه استبدال العداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع
وطالب بعدم تحميل المواطن اي تكلفة لتحويل العداد وتقديم وزارة الكهرباء ببيان رسمي عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن
وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن اي أعباء جديدة مشددا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين
وقال إن الغريب ان سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى اخرى
وأكد طلعت السويدي رئيس اللجنة ان هناك طلبات محددة للجنة من ممثلي الحكومة وان الهدف واحد وهو مصلحة المواطن
وأكد عدد من النواب النواب أنه لا يجب أن يتحمل المواطن تكلفة استبدال العداد بعد انتهاء العمر الافتراضي العدادات القديمة
وأشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار مقاسات العدادات وكذلك ارتفاع فواتير الكهربا ء
وقال عدد من النواب أن العدادات مسبقة الدفع جيدة ولكن الأعطال وطريقة الحساب مديونيات سابقة وانقطاع الكهرباء رغم شحن الكروت ولابد من معالجة المشكلات وحل مشكلة الممارسة وحتى حل مشكلات سرقة التيار الكهربائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الميكنة الحديثة للعقارات تعطي قيمة مضافة لسوق العقارات بمصر
أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الموافقة على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مضيفًا: "أحيي هذا الفكر المدروس الذي يحترم الملكية الخاصة يوضع أمامه رقم قومي لكل عقار وقطعة أرض في مصر، وهذا معناه حماية الملكية وتحديد علاقة المالك مع الدولة وأحسم عملية الملكية وأمنع عنها أي عملية تحايل أو نصب، كما أنبه لغة جديدة من خلال تسجيل العقارات كلها تحت رقم موحد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسهل التعامل بين المالك وجهات الدول سواء المرافق الأساسية أو ضرائب أو غيرها.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون يجعل عملية الميكنة الحديثة وسيلة جديدة لتسويق العقار في مصر سواء في الداخل أو تصديره خارجيا، موضحًا: "عندما يكون للعقار شخصية وأي شخص يستطيع أن يدخل على رقم العقار ويعرف كل بياناته وملكيته وتسلسلها، يستطيع بذلك البيع والشراء "أون لاين" مثل ما يحدث في الدول العربية المتقدمة.
ونوه وكيل النواب، بأن عمليات الميكنة الحديثة تجعل هناك قيمة مضافة للعقار وهي قيمة عالية جدا ونحن مظلومين إلى اليوم في تصدير العقار وهناك دول سبقتنا فيها بمراحل لأن لديها عملية منظمة وحسم للملكية وتعامل مباشر يحدد العلاقة بين المالك والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تستطيع أن تحدد في ضوء ذلك قيمة الضرائب.
وشدد أبو العينين على أن العملية ليست سهلة وإنما يحتاج لمنظومة جديدة في كل بقاع مصر لمكينه تسجيل العقارات كما أنها تحتاج برامج خاصة بالشهر العقاري، وبعدها يأتي السؤال: "كيف يمكن تسويق الفكرة كلها على مستوى العالم لأن المصريين بالخارج يستطيعوا أن يجلبوا المليارات".
واختتم: "أشكر الحكومة على مشروع القانون وأتمنى وضع البنية الأساسية لتنفيذه
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة