ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بقرار استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور بأزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي، والتي بحاجة إلى حوار مجتمعي موسع قائم على تحديد أولويات العمل والسياسات الاقتصادية والمالية للخروج بتوصيات عاجلة يمكن أن تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة، وذلك في ظل تأكيدات فخامته المستمرة والمتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، توصلا في النهاية إلى توصيات عملية ومحددة يمكن أن تساعد في الخروج من مأزق التداعيات المتصاعدة.

وأشار إلى أن طرح وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه، خطوة ضرورية للتباحث من قبل الحكومة والخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي وسماع كافة المقترحات والآراء من قبل جميع المشاركين من أجل صياغة استراتيجية متكاملة قادرة على تخطي الأزمة الراهنة، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الوثيقة بمثابة خريطة طريق جديدة للنهوض بقاطرة الاقتصاد الوطني والعمل على التصدي لكافة المتغيرات والتداعيات الاقتصادية السلبية التي نشبت جراء الحروب العالمية والصراعات مما كان يتطلب صدوره مثل هذه الوثيقة لوضع كافة الخطط والاستراتيجيات والسياسات من أجل استكمال خطى التحرك نحو اقتصاد صامد قادر على المواجهة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد القومي التحديات ضياء رشوان الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، يؤكد حرص الدولة على حقوق الإنسان ودعم المواطن المصري، حيث كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.

حقوق الإنسان 

وأضاف الكشكي لـ«الوطن»، أنّ الموقف رسالة إيجابية تتفق مع رؤية الدولة ومؤسساتها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استكمال مسار الإصلاح السياسي، وتؤكد مرونة مؤسسات الدولة في التعامل مع المواطنين، وترسيخ حقوق الإنسان في مكاشفة ومصارحة تؤكد أنّ من يسير على الطريق الصحيح سينصفه القانون.

قرار النيابة العامة

وكفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

مقالات مشابهة

  • رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني 
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
  • مصر تستضيف الدورة الثانية للحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • مصر تستضيف الدورة الثانية للحوار العالمى لحوكمة الذكاء الاصطناعى
  • انتهاء المرحلة الثانية للتعداد السكاني بنجاح
  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية