زراعة البرلمان تناقش طلبات إحاطة إنجازات مشروع تطوير الري الحقلي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجي، إبراهيم الديب، بشأن التعرف على ما تم إنجازه من مشروع تطوير الري الحقلي خاصة في ظل محدودية المياه، مع ضرورة توعية المزارعين بمردود الري الحديث.
وشدد عبد الفتاح على ضرورة التحول للرى الحديث فى ظل ما تستهدفه الدولة من زيادة الرقعة الزراعية وتوفير المقننات المائية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وتساءل وكيل اللجنة، عن المردود الايجابي للمناطق التى أصبحت تعتمد على الرى الحديث.
وشدد النائب إبراهيم الديب، مقدم طلب الإحاطة، على ضرورة التحول للرى الحديث، قائلا:" في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر، مشددا على ضرورة ترشيد استهلاك مياه الري، ويكون ذلك من خلال الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدي المزارعين ، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية، مؤكدا أهمية ملف الرى الحديث لارتباطه بالأمن القومى.
وشدد الديب، على ضرورة للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، خاصة وأن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا، وهذا بدوره يدفع لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل علي زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية.
وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، إن الرى الحديث يساهم بقوة عدم وجود فاقد من المياه، وتوفير الأسمدة وزيادة الإنتاج وتوفير العمالة والتكلفة، فعلى سبيل المثال زيادة انتاحية محصول الطماطم للضعف حال الرى بالمنظومة الحديثة، وهذا بدوره يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب طلبات الإحاطة المزارعين الري الحديث على ضرورة
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام