زنقة 20 | الرباط

بعد أكثر من عامين من النزاعات القضائية ، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها في النزاع بين اتصالات المغرب و منافستها إنوي.

ويلزم الحكم الصادر عن المحكمة، شركة اتصالات المغرب بدفع 6,4 مليار درهم لشركة إنوي التي كانت قد طلبت في البداية 6,8 مليار درهم.

وتتعلق هذه الدعوى، التي بدأت في ديسمبر 2021، باتهامات بعرقلة المنافسة والاستغلال التعسفي لسوق الخطوط الثابتة.

بدأ النزاع بين الفاعلين الإتصاليين في ديسمبر 2021 بشكوى مقدمة من انوي، تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية.

يشار الى انه في يناير 2020، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب، مع فرض عقوبات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال الشركة لأحكام القرار.

ويشكل قرار المحكمة نقطة تحول في صناعة الاتصالات في المغرب، حيث يسلط الضوء على قضايا المنافسة وإساءة استخدام الهيمنة على سوق الاتصالات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: اتصالات المغرب ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة

#سواليف

قضت #المحكمة_الدستورية في قرار لها، بعدم دستورية عبارة “أو الحاكم الإداري المختص” الواردة في المادة 39 من #قانون_الزراعة رقم 13 لسنة 2015 وعبارة “أو الحكام الإداريين الواردة في المادة 40 من القانون نفسه”.

وجاء في قرار هيئة المحكمة التي عُقدت برئاسة رئيسها القاضي محمد المحادين، “أنَّ النَّص المطعون بعدم دستوريته استحدث قضاء موازياً للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الإداريين على قدم المساواة مع القضاء النظرَ في دعاوى الحَراج والمَراعي، وإن هذا النَّص جاء خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ملتفتاً عن ضماناتِ وحصاناتِ القضاء وغير مُراعٍ لحق التقاضي كحق أساسي ضمِنهُ الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقريرَ عدمِ دستوريته”.

وأضافت، أنه “ولمّا كانت العبارة المطعون بعدم دستوريتها وهي المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 ترتبط لزوماً مع العبارة الواردة في المادة 39 من القانون ذاته والتي نصُّها: أو الحاكم الإداري المختص فإنه يتوجّبُ كذلك إعلانُ عدمِ دستوريتها”.

مقالات ذات صلة اتفاقية تعاون بين “النزاهة” ومركز زها الثقافي 2024/06/11

مقالات مشابهة

  • استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
  • ضربة موجعة لاتصالات أحيزون.. الغرامة التي أقرتها المحكمة تتجاوز أرباح الشركة خلال عام كامل
  • القاضي زيدان يزور المحكمتين العليا والدستورية في أذربيجان
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا في أذربيجان
  • رحلة اليوتيوبر أحمد حسن أمام القضاء تنتهى بتعويض 200 ألف جنيه
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • 24 ألف درهم لمشترٍ تعويضاً عن الأضرار المادية
  • محكمة مغربية تؤيد تغريم اتصالات المغرب في قضية مكافحة احتكار
  • المحكمة التجارية تصفع اتصالات أحيزون وتأمرها بدفع تعويض 6 مليار درهم بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الإتصالات
  • محتالان يستوليان على 194 ألف درهم بـ «مكالمة»