محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن محافظ سلطة النقد طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا، رام الله دنيا الوطنقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا، والتي تستحق اهتمام سلطة النقد والقطاع .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - دنيا الوطنقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا، والتي تستحق اهتمام سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بتنمية مشاريعها وتعزيز الانتشار المصرفي فيها.
والتقى ملحم والوفد المرافق مع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، الذي استعرض الواقع الاقتصادي في المحافظة، مؤكدا الدور الهام الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية مشاريعه.
كما التقى ملحم مع رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم منير الدحلة وتقدم له بالتهنئة بانتخابه رئيسا للغرفة، معبرا عن فخره بالقطاع الخاص وقوته، وأهمية ذلك بالنسبة للقطاع المصرفي.
وأكد، في لقاء عقد بمقر الغرفة، حضره عدد من التجار ورجال الأعمال وممثلي المصارف، حرص سلطة النقد والقطاع المصرفي على دعم القطاع الخاص والاستجابة لاحتياجاته، لا سيما دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة من خلال برنامج استدامة، مبينا أن ما لا يقل عن 97 مشروعا استفاد من برنامج استدامة في محافظة طولكرم بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 ملايين دولار.
وأشار ملحم إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في إنشاء البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وهو ما سيسهم بشكل كبير في حل مشاكل التجار والمواطنين، داعيا التجار وجميع القطاعات الاقتصادية إلى الاستفادة من أنظمة سلطة النقد المتطورة، خاصة نظام الاستعلام الائتماني في تسيير تجارتهم وأعمالهم.
من جانبه، أكد الدحلة أهمية هذه اللقاءات في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، ما يعود بالنفع على تنمية وصمود المجتمع المحلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول