النواب يوافق على تعديل اتفاقيات مع الآسيوي للاستثمار بشأن التخلي عن الليبور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القرار المعروض، حيث أشارت اللجنة إلى أن التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تغيير سعر الفائدة المرجعي من الليبور إلى السوفر، أسوة بباقي مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي، ما يستلزم تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
ولفت تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التعديل المعروض يستهدف إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، وتعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، والحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض ومعدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.
واعتبر التقرير أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانا لخلوه من المخاطرة ، نظرا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يضمن عمليات عادلة وشفافة بعيدا عن التلاعب، مع الحد من المخاطر المحتملة في ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة إضافة إلى ضمان الاستقرار المالي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ويعرف الليبور LIBOR" بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر، وحروف كلمة LIBOR هي اختصار لعبارة London Interbank Offered Rate.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار، واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبورمن أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام 2008 فضيحة التلاعب في سعر "الـLIBOR"، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة لاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعرف السوفر SOFR أو "معدل التمويل الليلي المضمون Secured Overnight Financing Rate" بأنه "سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، ويُنظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصرالبشري في احتسابه.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الآسيوي للاستثمار الليبور الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد الآسیوی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
العباني: أزمة ليبيا الحقيقية في عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،بشأن حكم انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأضاف العباني، عبر حسابه على “فيسبوك”:” لقد أدت ضعف الشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011م. إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية مؤسسات غير قادرة على إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية، أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية”.
وتابع:” وزاد ذلك من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية في ظل ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة وإنتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي”.
واستطرد العباني، قائلا:” كل ذلك وأكثر لم يجعل البيئة السياسية مؤاتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014م،التي تنص على “ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين”.
وأكد أن الرئيس تصبح معه السلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون حائزة على رضا أغلبية الشعب وقادرة على فرض الضبط والربط على كامل الإقليم، غير متمتعة لا بالرضا الشعبي، ولا بالقدرة على فرض الضبط والربط، بل أصبحت سلطتين في دولة واحدة، في غياب رئيس للدولة.
واختتم العباني، قائلا:” لقد آن الأوان لإعادة النظر وبشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، ولنا في الشقيق لبنان آية، يا أولي الأبصار”.
الوسومأزمة ليبيا الحقيقية العباني عدم تنفيذ قرار البرلمان بشأن انتخاب الرئيس
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان