النواب يوافق على تعديل اتفاقيات مع الآسيوي للاستثمار بشأن التخلي عن الليبور
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القرار المعروض، حيث أشارت اللجنة إلى أن التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تغيير سعر الفائدة المرجعي من الليبور إلى السوفر، أسوة بباقي مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي، ما يستلزم تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
ولفت تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التعديل المعروض يستهدف إيجاد سعر فائدة مرجعي أكثر موضوعية يصعب معه وجود تلاعبات غير مشروعة، وتعديل الشروط العامة للقروض المدعومة من الجهات السيادية لضمان عملية تحول عادلة وشفافة بين جميع أعضاء البنك، مع الحفاظ على شروط موحدة للتسعير، والحفاظ على العلاقة المسبقة بين تكاليف الإقراض ومعدلات الإقراض الخاصة بالبنك، دون حصول البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على أية ميزة تجارية لنفسه.
واعتبر التقرير أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانا لخلوه من المخاطرة ، نظرا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يضمن عمليات عادلة وشفافة بعيدا عن التلاعب، مع الحد من المخاطر المحتملة في ظل الفترات الاقتصادية غير المستقرة إضافة إلى ضمان الاستقرار المالي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية.
ويعرف الليبور LIBOR" بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر، وحروف كلمة LIBOR هي اختصار لعبارة London Interbank Offered Rate.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار، واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان الليبورمن أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام 2008 فضيحة التلاعب في سعر "الـLIBOR"، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة لاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
ويعرف السوفر SOFR أو "معدل التمويل الليلي المضمون Secured Overnight Financing Rate" بأنه "سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، ويُنظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصرالبشري في احتسابه.
هذا المحتوى من
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الآسيوي للاستثمار الليبور الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد الآسیوی للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الثلاثاء إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47% حاليا.
يشار إلى أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض بشكل طفيف إلى 47.09% في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فيما سجل التضخم الشهري 2.24%، وهو أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد سجل في أكتوبر/ تشرين الأول 48.58%، بينما كان التضخم الشهري عند 2.88%.
يذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد التركي نما بمعدل أقل من المتوقع بلغ 2.1% على أساس سنوي في الربع الثالث مع انحسار الطلب خاصة في قطاع الخدمات تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تراجع 0.2% عن الربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية وفي ضوء التقويم. وأظهرت البيانات أيضا تعديل النمو في الربع الثاني بالخفض إلى 2.4% من 2.5%.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية