الدولار يسجل مستوى تاريخيا امام الجنيه المصري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
سجل الدولار أكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء، بينما ظل سعر الذهب مستقراً عند 3850 جنيها لعيار 21. وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أزمة العملة، قائلاً: "الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية".
وأضاف الرئيس المصري، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، أن الدولار كان يمثل دائماً مشكلة لمصر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه.
وأشار إلى أن "الحكومة طرحت رؤية لمعالجة أزمة الدولار".
وتابع: "أنا عارف إن الظروف صعبة والأسعار غالية.. وأقدر صلابة المصريين رغم المعاناة والضغوط الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة".
من جانبها، حذرت "كابيتال إيكونوميكس"، من أن "الأزمة الاقتصادية في مصر تزداد سوءاً، وقالت إنه إذا تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، فإنها تعتقد أن البنك المركزي سيتحرك سريعا ويخفض قيمة الجنيه بشكل مبدئي 23% إلى 40 جنيهاً للدولار قبل السماح بتعويم حر مشيرة إلى أن هذا القرار قد يتزامن مع زيادة حادة لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس إلى 22.25%.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الخميس المقبل.
وفي استطلاع أجرته "رويترز" للاقتصاديين، توقع أن ينخفض السعر الرسمي للجنيه أمام الدولار إلى مستوى 40 جنيها للدولار في حزيران المقبل.
وتشير تقديرات بنك "HSBC"، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً، ونشر التقرير في كانون الاول الماضي، عندما كان سعر دولار السوق السوداء 50 جنيها مصريا.
بينما حددت وكالة "فيتش"، السعر المتوقع للجنيه المصري خلال الربع الأول حال تعويم الجنيه رسمياً عند 45 للدولار.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تراجع متواصل للدولار كعملة احتياطية عالمية هو الأول في تاريخه منذ 1994
يمانيون|
تشهد العملة الأمريكية تراجعا متواصلا في حصتها كعملة احتياطية عالمية، حيث تواصل البنوك المركزية حول العالم تقليل اعتمادها على الدولار في احتياطياتها النقدية.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الدولار إلى 57.8% بنهاية عام 2024، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 1994.
وانخفض إجمالي حيازات الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية الأخرى باستثناء الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 59 مليار دولار إلى 6.63 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.69 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023.
وتراجعت حصة الدولار إلى 57.8% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في نهاية عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 7.3% على مدى عشر سنوات لأن البنوك المركزية كانت تعمل على تنويع حيازاتها من الأصول لسنوات عديدة، والاستثمار في الأصول المقومة بعملات أخرى غير الدولار وفي الذهب.
وتعمل روسيا منذ سنوات على تقليل اعتمادها على العملة الأمريكية بسبب استخدام واشنطن للدولار كأدة عقوبات وارتفاع الدين العام الأمريكي.