قالت هبة واصل، مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس لإكمال جلسات الحوار الوطني الاقتصادي أمر في غاية الأهمية، وذلك لما يشهده العالم من ضربات اقتصادية وتحديات متتالية نتيجة الحروب العالمية والأزمات الحالية.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc» أن الأزمة الاقتصادية لا تؤثر فقط على المستثمر المحلي، وإنما على المستثمرين من خارج مصر، لذلك يجب إدارة الأزمة بشقيها الثلاثة لتقليل الاشتباكات والحد من الأزمة الحالية.

وأوضح أن هذه الجلسات هي استكمال لجلسات سابقة، حيث أن الجلسة الأولى كانت عبارة عن أراء وحوار وطني حقيقي بين الدولة والحكومة والأحزاب لمناقشة الأزمة، والجلسة الحالية كانت لوضع استراتيجية لها هدف واضح في حل الأزمة، وذلك بتجميع أصحاب العلاقة وهم المستثمرين والتجار والصناع لتحديد التحديات الحقيقية والوصول لنتائج سيتم رفعها للقيادة السياسية.

وأكملت: «استراتيجية حل الأزمة التي جرى الإعلان عنها اليوم في الحوار الوطن بمثابة رؤية سنقوم بتحليلها سريعًا، ونضع لها أسس للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل، فعلى سبيل المثال، ملف السياحة، مشيرة إلى أن مصر لديها ثلث معالم العالم، ولكن نسبة النمو التي يجرى الإعلان عنها من جانب وزارة السياحة هي نسبة لا ترتقي ولا توازن حجم الموارد الموجودة في الدولة المصرية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته

 

 

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.


وكان قد استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

 

وأكد الوزير خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»قائلًا: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

 

وتابع: أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
 

وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.


وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
  • الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
  • مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي
  • الوزير الأول يشرف على تنصيب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي
  • لجنة الأزمة تواصل البحث في الأسباب.. الحصيلة اليومية للحرائق في الأصابعة
  • الأمين العام للأمم المتحدة: “إسرائيل” تحرم المدنيين في غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة
  • محافظ الخرج يشهد إطلاق أعمال لجنة السياحة بغرفة الخرج وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • السياحة والناقل الوطني: قراءة هادئة في جدل الدور والتأثير
  • طرد مبابي يربك ريال مدريد..ما المباريات التي سيغيب عنها؟