انخفاض اسعار العقارات في تركيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يشهد سوق العقارات في تركيا، تحولاً كبيراً في الوقت الراهن، حيث أفادت التقارير بتراجع أسعار العقارات، وذلك على الرغم من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم. كشف الدكتور مصطفى كوجاك، عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال العقاريين (TÜGEM) وعضو جمعية الشباب التركي للأعمال (TÜGİAD)، أن هذا التراجع يعكس انخفاضاً في القيمة الحقيقية للعقارات على أساس شهري، بمعنى أن الزيادة في أسعارها تكون بمعدل أقل من معدل التضخم.
تأثرت سوق العقارات بشكل كبير بارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى خروج العقارات من كونها الوسيلة الرئيسية للاستثمار. يرى الدكتور كوجاك أن هذه الفترة تمثل فرصة ممتازة للشراء بالنظر إلى تراجع الأسعار، ويؤكد أن مثل هذا التراجع في أسعار العقارات ليس دائماً.
مع تغير ديناميكيات السوق، يتجه المستثمرون الآن نحو العقارات غير السكنية، بعيداً عن الاستثمار التقليدي في العقارات السكنية. حيث ذكر الدكتور كوجاك أن نسبة المبيعات الخاصة بالعقارات السكنية انخفضت من 60% إلى 40%، في حين ارتفعت نسبة المبيعات في العقارات غير السكنية مثل الأراضي والممتلكات التجارية.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، لاحظ كوجاك أن هناك تأثيرات موسمية ملحوظة، حيث تقل الطلبات في الشتاء وتزداد في الصيف. وعلى الرغم من عدم توقعه لزيادة كبيرة في أسعار الإيجار تتجاوز معدلات التضخم، إلا أنه أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يبدو حتمياً في حال استمرار المشاكل الحالية في سوق البيع.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات اخبار تركيا اسعار العقارات العقارات تركيا الان
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".