حربًا جديدة بطلها” الأونروا” في وجه إسرائيل.. ولماذا؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وكالات:
دعا مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، اليوم، الدول إلى إعادة النظر في قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة أصبحت مهددة.
أستعرض قناة الشرق الإمارتية، تقريرًا يفيد يأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” باتت محطّ جدل بعد المزاعم الإسرائيلية بـ”تورط” بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وإعلان أكثر من 9 دول قطع تمويلها، جهة فاعلة أساسية بالنسبة لملايين الفلسطينيين، منذ تأسيسها عام 1949.
متى تأسست الأونروا؟
تأسّست الوكالة في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة إسرائيل، وهي تحصل على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
وقبل تأسيس “الأونروا” كان “برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين” الذي تأسس عام 1948 يؤدي مهاماً إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة للبرنامج، وإضافة إلى ذلك تولت مهمة الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل اللاجئين الفلسطينيين.
ما هو دور الأونروا؟
منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير 1949، تعرض أكثر من 760 ألف فلسطيني للتهجير والطرد من منازلهم أمام تقدم القوات اليهودية، ولجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.
ومنذ ذلك أصبحت “الأونروا”، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.
وهناك حوالى 5.9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى “الأونروا” ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً، فيما يدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس “الأونروا”.
الأونروا في غزة
وكان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة الذي تحكمه “حماس” منذ عام 2007، قبل بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة، في أغسطس الماضي، فإن 63% من سكان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، 8 مخيمات وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة؛ فيما يبلغ إجمالي عدد سكان غزة نحو 2.4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومتراً مربعاً، وفقاً لموقع الوكالة على الإنترنت.
لماذا تستهدف إسرائيل أونروا؟
وفي عام 2018، أوقفت الولايات المتحدة وهي أكبر مساهم في “الأونروا”، خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
ورحبت إسرائيل بالقرار الأميركي، متهمة الوكالة الأممية بـ”إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني” من خلال تكريسها المبدأ، الذي تعارضه تل أبيب، بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فروا أو طردوا منها عند إعلان دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يفوت الفلسطينيون التذكير بأن الولايات المتحدة تقدم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة “الأونروا”، متهماً إياها بأنها “فشلت في مهمّتها”.
وردت الوكالة، بالتأكيد على أنه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من عام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
طوفان الأقصى 7 أكتوبر
وفصلت وكالة “الأونروا”، الجمعة، عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) بعد مزاعم بـ”التورّط” في هجوم “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر. ولم تحدد إسرائيل الوقائع المفترضة، بينما بدأ تحقيق في المسألة.
وأعلنت إسرائيل، السبت، أنها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.
وعلقت واشنطن “مؤقتاً” كل تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك عدة دول مانحة أخرى، بينها بريطانيا وكندا وأستراليا.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة وکالة الأمم أکثر من
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين من غزة جريمة طبقتها إسرائيل قبل أن ينظّر لها ترامب.. كتاب جديد
الكتاب: التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 (قطاع غزة دراسة حالة)الكاتبان: إلهام جبر شمالي وإبراهيم أكرم حمد
الناشر: مركز فينيق للأبحاث والدراسات الحقلية فينيق غزة ـ فلسطين 2025
عدد الصفحات: 340 صفحة
ـ 1 ـ
يعدّ الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين من أسوأ أنواع الاستعمار. فليس هو توسعا لدولة على حساب أخرى، تعود إثره وبعد انتزاع الدولة المستعمرة لحق تقرير المصير إلى مساحتها الأصلية. وإنما انتزاع للأرض من أهلها وإحداث لكيان جديد مستمد من الأساطير تحت عنوان إيجاد وطن قومي لليهود الذين يعيشون في الشتات وإحلال لشعب مكان آخر. فيُجلب المهاجرون اليهود من كل أصقاع العالم مقابل طرد السكان الأصليين الفلسطينيين ليعيشوا تغريبتهم في الشتات عبر سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفرض التهجير القسري. وقبل قيام هذا الكيان الغاصب تولت عصابات يهودية كبالماخ و الهجاناه كإرجون وبيتار وشتيرن وبلماح والمستعربين، بتواطؤ من الاحتلال البريطاني، تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح إنشاء مستوطنات يهودية، وإحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية تعزز سيطرتها على الأرض.
التهجير أسلوب متأصل في السياسة الإسرائيلية لجأت إليه حكوماتها المختلفة بطرق متعدّدة. وهذا بديهي. فبواعثه قائمة في جذور الفكر الصهيوني الذي يبني تصوره للذات اليهودية انطلاقا من النظرة الدونية للآخر التي تتضمنها عقيدة الأغيار أو غير اليهود والتي تبيح أغلب مذاهبها قتلهم واستباحة أعراضهم وممتلكاتهم.يحلّل الكتاب "التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 (قطاع غزة دراسة حالة)" للباحثين إلهام جبر شمالي وإبراهيم أكرم حمد السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين. فيوضّح الأبعاد التاريخية والقانونية لممارسات التهجير. ويبحث في التداعيات السياسية والقانونية لهذه السياسات على حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير. ويتتبع جذور حركة التهجير القسري، عبر المراحل الزمنية المختلفة معولا على منهج وصفيٍ تحليليٍ ، يعرض اللوائح والقوانين الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير و آثارها متخذا من التهجير القسري في قطاع غزة أنموذجا ليكشف كيفية تنفيذ إسرائيل لسياساتها بما في ذلك أفعال الإبادة الجماعية التي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023.
ـ 2 ـ
يحاول البحثان التبسط في عرض مفهوم التهجير القسري عبر تعامل المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية معه في الأطوار المختلفة. فقد ظهر مفهوم "الجرائم ضد الإنسانية" بنهاية الحرب العالمية الثانية وأشير إلى التهجير باعتباره أحد الأفعال المشكلة له. ثم جرى استعماله بعدئذ من قبل المحكمة الجنائية لنورمبرغ التي نشأتها قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الثانية لمحاكمة كبار مسؤولي ألمانيا النازية. فأشار نظامها إلى مجموعة من الأفعال التي تصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية. فعدّ النفي والترحيل، عملين غير إنسانيين. وأسس لفكرة تجريم عمليات نقل السكان المدنيين من مناطق سكناهم بصورة غير مشروعة وقسرية وترحيلهم، لكنه لم يقدّم تعريفا للنفي والإبعاد، وإنما اقتصر على ذكره بما هو عمل إجرامي ضد الإنسانية. ثم جاء نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عام 1993 ليبلور قواعد القانون الدولي الجنائي ومنه تجريم التهجير القسري وحظر إبعاد المدنيين، وعدّه أحد أخطر جرائم العصر.
ـ 3 ـ
على مستوى لوائح الأمم المتحدة وضمن ما يُعهد لها من ضبط للقواعد القانونية الدولية تمت المصادقة على اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب. وتعدّ، بمعية البروتوكولين الإضافيين الملحق بها، النواة الأولى الحقيقية لتجريم التهجير القسري للمدنيين خلال النزاعات المسلحة. فقد جاء في مادتها 49 [يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه] ثم [ لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية]. ثمّ [لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها].
وانطلاقا من هذه النصوص المختلفة يحاول الباحثان تجاوز الفراغ المفهومي وصياغة مفهوم دقيق للتهجير القسري للمدنيين. فيعرفانه بكونه ممارسة مرتبطة بالتطهير وبإجراءات تعسفية قهرية تقوم به حكومات أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانًا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراض معينة لنخبة بديلة، أو فئة معينة، وهو ما سارت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية. ويؤكدان اندراج مثل هذه الأعمال ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
ـ 4 ـ
اتخذ التهجير القسري في قطاع غزة ما بعد طوفان الأقصى مظاهر كثيرة. أولها إعادة احتلال القطاع وجعله تحت القصف المكثف الذي كان يتم تحت عنوان ملاحقة المقاومة بينما كان في حقيقة الأمر تدميرا ممنهجا لكل مكونات البنية التحتية ومقومات للحياة المدنية والخدمات الأساسية بما في ذلك الطرقات والمدارس والأسواق والمستشفيات وقوارب الصيد بحيث أضحى ما يزيد عن ثمانين بالمائة من المباني غير صالح للسكن. واستهدف الصحفيين والطواقم الطبية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بشكل مكثّف لإرهاب موظفيها. وكان الهدف غير المعلن هو إبادة أكبر قدر من الغزاويين وإرغام من يبقى منهم حيا على ترك أرضه. فيكون التغيير الديموغرافي الناجم عن التهجير القسري في قطاع خطوة نحو تهويد الأرض وتصفية القضية الفلسطينية..
والتهجير أسلوب متأصل في السياسة الإسرائيلية لجأت إليه حكوماتها المختلفة بطرق متعدّدة. وهذا بديهي. فبواعثه قائمة في جذور الفكر الصهيوني الذي يبني تصوره للذات اليهودية انطلاقا من النظرة الدونية للآخر التي تتضمنها عقيدة الأغيار أو غير اليهود والتي تبيح أغلب مذاهبها قتلهم واستباحة أعراضهم وممتلكاتهم. ثم جاءت المرحلة الاستعمارية التي تميّزت بروز فكرة الأنا الناشئة عن النزعات القومية التي ظهرت في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر. فقد أذكت المنافسة الصناعية بينها استعمار الدول بحثا عن المواد الأولية. ولمنح نهب ثروات الشعوب بعدا إنسانيا نبيلا تم تطويع الدين وتصوير الحركة الاستعمارية باعتبارها حماية للدول وجلبا للحضارة لها.
واستغلت الصهيونية هذا السياق لعقد صفقة مع الأوروبيين مدارها على ترك اليهود لأوروبا المنزعجة باستمرار من وجودهم فيها وسيطرتهم على محركات الاقتصاد هناك مقابل حصولهم على فلسطين باعتبارها "وطنا قوميا" لهم. وشرعت في تزييف الحقائق بالاستناد إلى ذرائع دينية وتاريخية لا صلة لها بالواقع واستدعت مقولات تزعمها المعتقدات اليهودية كالأرض الموعودة، وجبل صهيون، وشعب الله المختار. وأشاعت شعار [أرض بلا شعب لشعب بلا أرض]. وأسست إستراتيجيتها كلّها على فكرة نفي الفلسطيني وإلغاء وجوده من أرضه.
ـ 5 ـ
يسهم استمرار العدوان الإسرائيلي ـ منذ 7 أكتوبر 2023 ـ في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني. ولئن مثل عدوانها في الماضي عملا على تفكيك وحدة الفلسطينيين المادية والجغرافية للأراضي فإن عدوان مرحلة ما بعد طوفان الأقصى اتخذ في غزة شكلا جديدا. فبدا جليا أن إسرائيل لا ترمي إلى ملاحقة عناصر حماس أو استرجاع الرهائن بقدر ما تتخذ من حربها تعلة للتسريع من تهجير الفلسطينيين قسريا وتطهير غزة عرقيا، بحيث لا تجعل سلطة حماس عاجزة عن ممارسة السيادة الفعلية على أراضي القطاع وعلى موارده الطبيعية فحسب وإنما تجعل الحياة نفسها غير قابلة للاستمرار. وهذا من شأنه أن يدفع السكان إلى النزوح القسري ويمثل أخطر تهديد وجودي للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
ورغم المفارقة بين تجريم التهجير القسري والوقع على الأرض يواجه الفلسطينيون تحديات قانونية وسياسية معقدة تؤثر في تحقيق العدالة الدولية، يردها الباحثان إلى كون الاعتراف الأممي بفلسطين باعتبارها دولة قائمة الذات لا يزال غير كاف لتحقيق السيادة الفعلية في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وإلى التفاعلات الإقليمية والدولية التي أصبحت تدفع الحكام إلى أن يتغاضوا عن الانتهاكات الإسرائيلية خدمة لمصالحهم ولبقائهم في الحكم المرتبط إلى حدّ كبير بالولاء إلى اللوبي الصهيوني صاحب النفوذ العالمي.
أضف إلى ذلك تصاعد نفوذ اليمين الإسرائيلي واختفاء الأصوات الداعية للسلام مع الفلسطينيين والانقسام الداخلي الفلسطيني الذي بات يهدد المشروع الوطني الفلسطيني أو انتخاب دونالد ترامب ـ رئيس الولايات المتحدة سابقا ـ لفترة جديدة الذي يمثل تحديا كبيرا للقضية الفلسطينية بسبب سياساته الداعمة لإسرائيل.
بدا جليا أن إسرائيل لا ترمي إلى ملاحقة عناصر حماس أو استرجاع الرهائن بقدر ما تتخذ من حربها تعلة للتسريع من تهجير الفلسطينيين قسريا وتطهير غزة عرقيا، بحيث لا تجعل سلطة حماس عاجزة عن ممارسة السيادة الفعلية على أراضي القطاع وعلى موارده الطبيعية فحسب وإنما تجعل الحياة نفسها غير قابلة للاستمرار.ورغم التحديات الكثيرة شأن بقاء الاحتلال جاثمًا على أرض القطاع وتدميره لمقومات البقاء فيه وقضائه على الأساسيات الحيوية فيه وتوسيعه للمنطقة العازلة باقتطاع شريط أمني من أراضي القطاع لصالح تحقيق أمن مستوطنات الغلاف، يعوّل الباحثان على الموقف المصري الرافض لعملية التهجير ونشره لجيشه على الحدود مع فلسطين، والرفض الأردني الصريح لأي ضغوط خارجية. ولا بدّ أن نشير هنا إلى أنّ الكتاب نشر قبل تصريح ترامب بسعيه إلى تهجير الغزاويين خارج القطاع والسيطرة عليه عسكريا و أحدث من تفاعلات.
ـ 6 ـ
ينتهي الباحثان إلى اقتراح جملة من التوصيات لمواجهة خطر التهجير القسري ودعم المبادرات الدولية والإقليمية للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية. فعلى المستوى الاجتماعي يؤكدان ضرورة إعادة إحياء المقاومة المجتمعية، وذلك عبر دعم المبادرات التي تسعى إلى الحفاظ على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وتعزيز الوعي داخل المجتمع الفلسطيني حول أهمية مقاومة التهجير والتمسك بالأرض.
ولا يتسنى ذلك إلاّ بتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع ووضع الخطط لإعادة النازحين إلى أراضيهم الأصلية، واستعادة الكثافة السكانية في المناطق المتضررة. ويدعوان، على المستوى السياسي والدبلوماسي إلى تعزيز العمل لإعادة تفعيل القضية الفلسطينية وجعلها أولوية على أجندة المجتمع الدولي والتركيز على بناء تحالفات إقليمية ودولية لدعم الحقوق الفلسطينية، ومواجهة الرواية الإسرائيلية إعلاميا بإطلاق حملات عالمية تظهر حجم الجرائم المرتكبة في غزة وتسلط الضوء على الاحتلال الإسرائيلي المطول غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتعزّز الدعم الإنساني والإغاثي لها، من خلال توفير الدعم الدولي لوكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها في القطاع، وإنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة، وضمان استمرارية الحياة المدنية.
أما على المستوى الحقوقي والقانوني فيؤكدان ضرورة مطالبة المؤسسات الدولية بتفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال، وبحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ودعم تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ومساندة التحركات الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لفتح تحقيقات في جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري. ويجدان في الجهود القانونية الدولية المحاسبة إسرائيل، فرصة لدعم الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وللضغط على المجتمع الدولي لتطبيق قوانين حماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما فيهم الصحفيين والعاملين في الطواقم الطبية، والعمل على تطوير آليات الرصد وتوثيق الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإعلامي والطبي.