وزراء إسرائيليون يحضرون مؤتمر يدعو إلى بناء مستوطنات في غزة و طرد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024
المستقلة/- أنظم عدد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية الى آلاف الأشخاص الذين توافدوا الى مؤتمر في القدس مساء الأحد يدعو إلى “إعادة توطين” الإسرائيليين في غزة، بحضور وزير الأمن القومي اليميني إيتامار بن جفير و وزير المالية. بتسلئيل سموتريتش و قاموا بألقاء خطابات.
و يبدو أن التحذيرات التي أطلقها البيت الأبيض و المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لمنع بعض الوزراء اليمينيين في إسرائيل من الترويج لفكرة بناء المستوطنات داخل غزة التي رفضها نتنياهو.
المؤتمر، الذي أطلق عليه اسم “الاستيطان يجلب الأمن”، قادته جزئيا منظمة “ناشالا” اليمينية، و هي مجموعة تدعو إلى توسيع المستوطنات اليهودية، التي تعتبرها الهيئات الدولية و الإنسانية غير قانونية. و دعا الحدث إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في كل من غزة و الأجزاء الشمالية من الضفة الغربية المحتلة.
و قامت إسرائيل بتفكيك مستوطناتها في غزة عندما انسحبت من القطاع في عام 2005 بعد 38 عاما من الاحتلال. و بقي القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، حيث تولت حماس السيطرة عليه في عام 2007 بعد فوزها في الانتخابات التي أجريت في عام 2006 و ما تلا ذلك من وحشي على السلطة مع منافستها الرئيسية فتح.
و في حين قال نتنياهو إن إسرائيل “ليس لديها أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين”، الا أن مستقبل القطاع بعد الحرب يظل غامض.
في قاعة مدخل المؤتمر يوم الأحد، رسمت خريطة ضخمة ما قال المنظمون إنها رؤيتهم للمستوطنات في غزة, من شمال القطاع إلى جنوبه.
و شاركوا الوزراء في المؤتمر بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في هجومها على غزة، و الذي قتل فيه أكثر من 26 ألف شخص و أصيب أكثر من 64 ألف آخرين. مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين و يُفترض أنهم قتلوا، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.
و أدانت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية عقد مؤتمر، معتبرة أنه يشكل “تحديا صارخا” لحكم المحكمة الدولية ويشجع على تهجير الفلسطينيين بالقوة.
و لم تصل المحكمة العليا في الأمم المتحدة إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، و هو ما طلبته جنوب أفريقيا، المدعية في القضية.
و لعبت الخطابات التحريضية الصادرة عن شخصيات بارزة داخل الحكومة الإسرائيلية دوراً رئيسياً في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهو ما نفته إسرائيل.
لكن يوم الأحد، بدا سموتريتش و بن جفير غير متأثرين بالأحداث التي وقعت في لاهاي و التحذير الأخير من إدارة بايدن بوضع “وقف” فوري للخطاب الداعي إلى “إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة”.
منذ بداية الحرب، واجه نتنياهو توازنًا مستمرًا بين محاولة الحفاظ على الدعم من إدارة بايدن بينما يحاول أيضًا توجيه الحكومة الأكثر يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل بعد أن شكلت ائتلافًا يعتمد على السياسيين المتطرفين المؤيدين للمستوطنين.
و بينما توافد آلاف الأشخاص لحضور حدث يوم الأحد، وجدت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها الجامعة العبرية في أوائل ديسمبر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعارضون ضم قطاع غزة و إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها خلال الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وفقًا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟