اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري؛ وجاء اللقاء بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما توليه الوزارة من أهمية في شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة ، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل، وتناولت السعيد الحديث حول عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها على أجندة أولويات الوزارة، مضيفه أن الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا لتستقبل حوالي 6200 مشروع، تمت تصفيتهم بعد عملية التقييم إلى 162 مشروع فائز.
وتابعت السعيد، أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير بما في ذلك الآثر البيئي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، ومستوى الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الذكية وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه، مضيفه أن المعايير تشمل كذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنها تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، على أن تتسق المعايير مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.
وتطرقت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ، وتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، مشيرة إلى استهداف الدولة دمج سياسات المناخ في المبادرة، وذلك لكون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وباعتبار مبادرة حياة الكريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم.
وحول مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، أوضحت د.هالة السعيد أنه بناءً على نجاح مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة شرعت في رحلة على مستوى القارة لدعم الدول الأفريقية في دمج العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة لحوالي 30٪ من القرى الأكثر ضعفًا وفقرًا، وكذلك المناطق الريفية في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.
وأضافت السعيد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا بطريقة حساسة للمناخ من أجل الوصول إلى "أفريقيا التي نريد".
وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا، مؤكده أنها تمثل إحدى قصص النجاح والنتائج الملموسة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، موضحه أنها تهدف إلى الترويج لمفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلاً عن تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والدول النامية.
وفيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الحضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.
وأشارت السعيد إلى سعي مصر لتشجيع المشتريات العامة الخضراء كخطوة نحو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جعل الحكومة مثالًا يحتذى به، حيث من المتوقع أن يساهم تشجيع المشتريات العامة الخضراء والممارسات بشكل كبير في استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد في مختلف القطاعات ودفع السوق نحو إنتاج أنظف واستهلاك أكثر كفاءة من خلال شراء المنتجات المصنوعة محليًا والتي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة.
ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، مؤكده أهمية تلك المعايير لضمان انتقال الدولة نحو الاستثمارات العامة الخضراء بهدف تحقيق هدف 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025، مشيرة كذلك إلى قيام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة محليًا وقياس الأهداف لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيقها، فضلًا عن تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي أطلقته مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27، شددت السعيد إلى ضرورة تفعيل الصندوق والبحث عن مصادر تمويله بدلًا من البحث عن الدول النامية المراد تمويلها.
وفي ختام اللقاء أكدت د.هالة السعيد أن تغير المناخ لا يزال على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية ، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الأمم المتحدة العمل المناخی د هالة السعید تغیر المناخ السعید إلى
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل