شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم المتحدة المعنى بالعمل المناخى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزيرة التخطيط تلتقى المستشار الخاص لأمين الأمم...

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري؛ وجاء اللقاء بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما توليه الوزارة من أهمية في شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة ، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل، وتناولت السعيد الحديث حول عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها على أجندة أولويات الوزارة، مضيفه أن الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا لتستقبل حوالي 6200 مشروع، تمت تصفيتهم بعد عملية التقييم إلى 162 مشروع فائز.

وتابعت السعيد، أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير بما في ذلك الآثر البيئي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، ومستوى الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الذكية وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه، مضيفه أن المعايير تشمل كذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنها تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، على أن تتسق المعايير مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ، وتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، مشيرة إلى استهداف الدولة دمج سياسات المناخ في المبادرة، وذلك لكون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وباعتبار مبادرة حياة الكريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم.

وحول مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، أوضحت د.هالة السعيد أنه بناءً على نجاح مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة شرعت في رحلة على مستوى القارة لدعم الدول الأفريقية في دمج العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة لحوالي 30٪ من القرى الأكثر ضعفًا وفقرًا، وكذلك المناطق الريفية في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.

وأضافت السعيد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا بطريقة حساسة للمناخ من أجل الوصول إلى "أفريقيا التي نريد".

وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا، مؤكده أنها تمثل إحدى قصص النجاح والنتائج الملموسة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، موضحه أنها تهدف إلى الترويج لمفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلاً عن تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والدول النامية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الحضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.

وأشارت السعيد إلى سعي مصر لتشجيع المشتريات العامة الخضراء كخطوة نحو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جعل الحكومة مثالًا يحتذى به، حيث من المتوقع أن يساهم تشجيع المشتريات العامة الخضراء والممارسات بشكل كبير في استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد في مختلف القطاعات ودفع السوق نحو إنتاج أنظف واستهلاك أكثر كفاءة من خلال شراء المنتجات المصنوعة محليًا والتي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، مؤكده أهمية تلك المعايير لضمان انتقال الدولة نحو الاستثمارات العامة الخضراء بهدف تحقيق هدف 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025، مشيرة كذلك إلى قيام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة محليًا وقياس الأهداف لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيقها، فضلًا عن تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي أطلقته مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27، شددت السعيد إلى ضرورة تفعيل الصندوق والبحث عن مصادر تمويله بدلًا من البحث عن الدول النامية المراد تمويلها.

وفي ختام اللقاء أكدت د.هالة السعيد أن تغير المناخ لا يزال على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية ، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الأمم المتحدة العمل المناخی د هالة السعید تغیر المناخ السعید إلى

إقرأ أيضاً:

بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.

وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.

وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.

ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.

وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.

وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.

وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.

مقالات مشابهة

  • بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي
  • الاتحاد العام للغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • اتحاد الغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • مستقبل العمل في اقتصاد العمل المؤقت
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
  • وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
  • الإرشاد الزراعي ينفذ 86 حقلًا إرشاديًا في القليوبية لتعزيز التنمية المستدامة
  • الهطالي: المرأة شريك في التنمية المستدامة