عاجل| وزير المالية يكشف أهم مطالب صندوق النقد خلال زيارة مصر حاليًا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية محمد معيط، على قيام بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء زيارة لمصر حاليا لمراجعة اتفاق قرضها مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
استمرار البرنامج بنفس شروطه :
وأشار“ معيط ”خلال تصريحات صحفية ل وكالة الأنباء الإماراتية“ وأم”، إن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج.
وأوضح، أنها تتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولم يتطرق معيط عن أي تفاصيل بخصوص مطالبة الصندوق بتحرير سعر الصرف أو خفض الجنيه مقابل الدولار.
وكانت مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي لتقليل التداعيات السلبية على اقتصادها الناجمة من الحرب الروسية الأوكرانية، ونجحت في صرف الشريحة الاولي من القرض بحلول ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار إلا إنه توقف الصندوق عن صرف الشرائح مع تراجع مصر عن تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها خاصة على صعيد تطبيق سياسية سعر صرف مرن.
ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق مع الصندوق حسب مصادر رفع قيمة القرض إلى 6 أو 10 مليارات دولار؛ في ظل ضغوط الاقتصادية على مصر الناجمة عن الحرب بقطاع غزة التى اثرت سلبا على تراجع ايرادات السياحة وانخفاض ايرادات قناة السويس بسب توترات بالبحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد التعاون مع مصر
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على اتفاقية حصول وزارة المالية على قرض بـ2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وتضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي: بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر