عاجل| وزير المالية يكشف أهم مطالب صندوق النقد خلال زيارة مصر حاليًا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير المالية محمد معيط، على قيام بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء زيارة لمصر حاليا لمراجعة اتفاق قرضها مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
استمرار البرنامج بنفس شروطه :
وأشار“ معيط ”خلال تصريحات صحفية ل وكالة الأنباء الإماراتية“ وأم”، إن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج.
وأوضح، أنها تتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولم يتطرق معيط عن أي تفاصيل بخصوص مطالبة الصندوق بتحرير سعر الصرف أو خفض الجنيه مقابل الدولار.
وكانت مصر وقعت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر الماضي لتقليل التداعيات السلبية على اقتصادها الناجمة من الحرب الروسية الأوكرانية، ونجحت في صرف الشريحة الاولي من القرض بحلول ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار إلا إنه توقف الصندوق عن صرف الشرائح مع تراجع مصر عن تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها خاصة على صعيد تطبيق سياسية سعر صرف مرن.
ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق مع الصندوق حسب مصادر رفع قيمة القرض إلى 6 أو 10 مليارات دولار؛ في ظل ضغوط الاقتصادية على مصر الناجمة عن الحرب بقطاع غزة التى اثرت سلبا على تراجع ايرادات السياحة وانخفاض ايرادات قناة السويس بسب توترات بالبحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد التعاون مع مصر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء