الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق الخيرية لتعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي

شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق الخيرية لتعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي، الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق الخيرية لتعرفة أصحاب الضمان الاجتماعيبلادناجانب من الجلسة مسقط الشبيبةناقشت الجلسة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق الخيرية لتعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق...
الشورى يناقش تحويل فواتير كهرباء ومياه الفِرق الخيرية لتعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي بلادنا جانب من الجلسة

مسقط - الشبيبة

ناقشت الجلسة الاعتيادية الأخيرة لمجلس الشورى بفترته التاسعة اليوم الثلاثاء، الرغبة المبداة بشأن تحويل فواتير الكهرباء والمياه لمقرات ومباني الفِرق الخيرية من التعرفة التجارية إلى تعرفة أصحاب الضمان الاجتماعي في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث تنطلق الرغبة من كون الفرق الاهلية والجمعيات الخيرية التي تندرج تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وهي مؤسسات اجتماعية غير ربحية قائمة على العمل التطوعي لتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين كافة شرائح المجتمع لتقديم الخدمات الإنسانية وإدخال البهجة والسرور على الأسر المعسرة وتقديم الإعانات والمساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة، وعليه يجب مراعاة هذه الفرق والجمعيات في تسعيرة الكهرباء والماء.

  ناقشت الجلسة كذلك الرغبة المبداة بشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، والإبقاء على الملكية في ضوء رأي اللجنة الاقتصادية والمالية.

حيث جاء في مضمون الرغبة أن هنالك مخاوف مجتمعية من خصخصة الشركات المملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلى القطاع الخاص كالشركات العاملة في القطاعات التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع مثل: التعليم، والكهرباء، وغيرها، وأيضا الشركات العاملة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز باعتبارها ثروات سيادية أو خدمية.

وخلصت اللجنة بعد توسعها في تحليل مضمون الرغبة إلى إن الهدف من خصخصة الشركات المملوكة للدولة هو رفع مستوى الشركات العامة، كمؤسسات تعمل على المبادئ الاقتصادية البحتة، وتحويلها إلى مؤسسات تمويل ذاتي حقيقي، وليست مؤسسات تعتمد على الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر، كما أن أغلب الشركات المملوكة للدولة لا تحقق أرباحا ً مرضية، والحفاظ عليها يمثل عبئاً مالياً يقلل من المخصصات المالية المتاحة للاستثمار المطلوب في القطاعات الحيوية مثل توفير الخدمات الأساسية.وقد اتفقت اللجنة مع أهداف الرغبة على أن تتم دراسة كل حالة خصخصة على حده، مع أهمية مراعاة المحافظة على تطور المشاريع الاستراتيجية في السلطنة، وعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تخصيص المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والأمني للبلد.

وتجدر الإشارة بأن هذه الجلسة تعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة، حيث تلقى المجلس أوامر سامية بفض دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20 يوليو الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن " تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني ".

المصدر: صحافة العرب