عبد الباري عطوان حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن السلطة وشملت العديد من مقاتلي كتائب جنين، تأتي تنفيذا لصفقة عقدتها قيادتها مع حكومة بنيامين نتنياهو العنصرية المتطرفة، مقابل بعض الرشاوى المادية، وبطاقات VIP، والافراج عن بعض الأرصدة المجمدة، وقد أحسنت كتائب “شهداء الأقصى” التابعة لحركة “فتح” اعلان تبرؤها من هذا العار وادانته، وهذه هي حركة “فتح” الشريفة المناضلة التي نعرفها منذ اطلاقها الرصاصة الأولى.
قوات
الاحتلال الإسرائيلي فشلت في السيطرة على مخيم جنين، رغم ارسالها الفي جندي مدعومين بالدبابات والعربات المصفحة على الأرض والمسيّرات والمروحيات الاباتشي من الجو، وبعد 48 ساعة فقط من الاقتحام قررت الهرب تقليصا للخسائر، والآن يبدو انها أوكلت هذه المهمة لقوات الامن التابعة للسلطة التي كثفت وجودها في المخيم، وبدأت حملة الاعتقالات وفق التعليمات الإسرائيلية، وتوعد بيان صادر عن وزارة الداخلية التابعة لها “بقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا”. هل مقاومة الاحتلال خروج عن القانون والرد على مجازره يعتبر تهديدا لمصالح الشعب الفلسطيني، وهل الدفاع عن أبناء مخيم جنين من قبل ابنائهم المقاومين ارهابا وعبثا بالأمن والاستقرار يا قيادة سلطة رام الله وجنرالات قواتها الأمنية؟ *** الرئيس محمود عباس لم يجرؤ على دخول المخيم على ظهر مروحية اردنية ومحميا بالمئات من قوات الأمن، الا بعد الحصول على “تصريح” من كتائب المقاومة، وفي اطار اتفاق بالأفراج عن جميع المعتقلين في سجون السلطة في المقابل، ولكنه بمجرد مغادرته للمخيم، نقض الاتفاق، وارسل قواته الى المخيم لتنفيذ حملة الاعتقالات التزاما باتفاق آخر اكثر أهمية والزاما مع نتنياهو وحكومته. منذ ان عقدت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة اجتماعا أمنيا طارئا يوم الاحد قبل الماضي، لبحث الهزيمة في مخيم جنين، ودعم السلطة ماديا لتعزيزها ومنع انهيارها، أدركنا ان المطلوب رأس المقاومة في شمال الضفة الغربية، وقطعه بأيدي قوات أمن السلطة، وهذا ما يحصل حاليا في جنين وشمال الضفة الغربية. انه مشروع فتنة إسرائيلي، نواته الأولى توظيف قوات أمن السلطة في خدمة حكومة الثلاثي ايتمار بن غفير وسموتريتش ونتنياهو ومشروعها الذي يرمي الى ضم الضفة الغربية بعد افراغها من جميع المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويبدو ان قادة هذه القوات وسلطتهم، يفضلون الرشاوى الإسرائيلية المالية المهينة والمذلة على هدف تحرير الأرض، وانهاء الاحتلال. الحكومة الإسرائيلية التي عجزت عن القضاء على المقاومة، وإسكات بنادقها ووقف عملياتها، تريد الآن إشعال فتيل حرب أهلية فلسطينية، وتوجيه هذه البنادق الى قوات أمن السلطة، دفاعا عن نفسها. قوات الامن هذه لم تطلق رصاصة واحدة دفاعا عن مخيم جنين، وتوفير الحماية لأبنائه، ومقاومته في مواجهة الاقتحامات الدموية الإسرائيلية، ولكنها لن تتردد في إطلاق النار على رجال المقاومة حماية للمستوطنين الإسرائيليين أولياء نعمتها واسيادها. عارضنا دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع طارئ للأمناء العامين للفصائل في القاهرة أواخر هذا الشهر تحت عنوان تحقيق الوحدة الوطنية وترسيخ المصالحة، وطالبنا الفصائل الكبرى التي تملك اجنحة مقاتلة مثل “حماس” و”الجهاد” والجبهة الشعبية، بالتعلم من دعوات مماثلة مغشوشة في الماضي القريب، وحذرنا من خطر الوقوع في هذه المصيدة مجددا، ولكن لم يتم التجاوب مع هذا الموقف الذي يمثل رغبات معظم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي، وحرصت هذه الفصائل الثلاث على التأكيد عبر الناطقين باسمها، بالمشاركة تجاوبا مع هذه الدعوة المسمومة، ولا نستبعد ان يهرول ممثلوها تجاوبا للدعوة نفسها، حتى بعد إتضاح هذه المؤامرة التي أقدمت عليها قوات الامن التابعة للسلطة، بالتنسيق مع الاحتلال للقضاء على كتائب المقاومة في الضفة الغربية بدءا من جنين، وانتهاء بنابلس، جبل النار. *** هذا الموقف المعيب والمتواطئ مع الاحتلال من قبل السلطة وقواتها الأمنية لن ينجح في حماية الاحتلال ومستوطنيه وجرائمه في حق الشعب الفلسطيني، والقضاء على جذور المقاومة، بل سيعجل في نهايتها وسقوطها مجللة بالعار، لانها باتت تشكل عبئا على هذا الشعب، وإرثه الوطني المقاوم، ومصدر دعم للاحتلال بإطالة أمده وترسيخه، ومشاريعه بضم الضفة الغربية بعد تفريغها من أهلها. لا نستبعد ان تواجه كتائب المقاومة في فلسطين المحتلة مهمتين ضخمتين في الوقت نفسه، الأولى التصدي لقوات الامن الفلسطينية التي باتت تشكل امتدادا رسميا وعلنيا لنظيرتها الاسرائيلية، والثانية لقوات الاحتلال واجهزته العسكرية وذارعه الأمنية، بعد ان سقطت الأقنعة عن الوجوه المتآمرة البشعة.. والأيام بيننا.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الضفة الغربیة
قوات الامن
مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تؤكد أن قوات الاحتلال حولت مركزاً صحياً تابعا لها إلى موقع احتجاز
يمانيون../ أكدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال استخدمت مركزاً صحياً تابعاً لها في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، كموقع احتجاز مؤقت، خلال عملية تفتيش واعتقال في 12 شباط/فبراير الجاري.
وأوضحت وكالة الأونروا في بيان لها اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الصحي بالقوة، واستخدمته لاحتجاز واستجواب عشرات السكان الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في مخيم العروب، مُشيرةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال باقتحام منشآت تابعة للوكالة.
وقالت “الأونروا”، إن معاناة العائلات النازحة مستمرة مع عودتهم إلى منازلهم المدمرة في قطاع غزة.
وأوضحت أن الظروف الشتوية القاسية، والأمطار الغزيرة، والاكتظاظ في الملاجئ، تترك الكثيرين عرضة للخطر ودون حماية كافية.
وأضافت، أن “العديد من العائلات الفلسطينية لا تزال تعيش في ملاجئ مؤقتة بسبب الدمار الواسع النطاق بالقطاع”.
ودعت إلى ضرورة، السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة.
وكانت “الأونروا”، قد حذّرت من أن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية بقطاع غزة تعرض مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين لخطر البرد، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم خلال الإبادة التي استمرت أكثر من 15 شهرا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين